كشف مسؤول مالي كبير في لبنان، أن بيروت حوّلت إلى الولايات المتحدة عقب غزو القوات الأمريكية للعراق سنة 2003، جميع الأموال التي كانت مودعة في مصارفها باسم صدّام حسين ونظامه. ونقل موقع روسيا اليوم عن جوزف طربيه رئيس جمعية مصارف لبنان، قوله -في مؤتمر صحفي عقده في مقر الجمعية-: "إن العلاقات المالية بين لبنان والعراق قديمة، وكانت ثمّة ودائع في النظام المصرفي اللبناني، خصوصًا من البنك المركزي العراقي، وبعد سقوط نظام صدام حسين، جرى تحويل هذه الودائع إلى البنك المركزي الفيدرالي الأمريكي في حساب البنك المركزي العراقي، بإشراف السلطات العسكرية والقانونية والبنك المركزي اللبناني". وقال المحامي اللبناني محمد قبيسي، الذي كلفت جهات عراقية مكتبه بمتابعة مصير أموال صدّام حسين ونظامه: إن آخر حلقات قصة مراجعة البنوك اللبنانية للمطالبة بأرصدة بمئات ملايين الدولارات، قيل إنها بأسماء عراقية منذ أيام صدام حسين، انتهت في وقت سابق من الأسبوع الحالي. وأضاف: الأشخاص العراقيون، وبعضهم راجع البنوك منذ أشهر، فوضوا مكاتب محاماة رسمية لمطالبة بنك عودة، وبنوك أخرى بمبالغ تصل إلى 800 مليون دولار، قيل إنها أودعت بأسمائهم منذ 1999، للتمويه والتغطية على ثروة صدام حسين. وتبدو بعض تلك الوثائق الخطية بالإيداعات، جدية بالنسبة لمكاتب المحاماة، حتى وإن كانت غير مكتملة التوثيق، إلا أنها تشكل قرينة أو شبه بيّنة خطية. وبشأن ربط الودائع العراقية التي كانت بالمصارف اللبنانية قبل الإطاحة بنظام صدام بالابتزاز الذي تعرضت له المصارف اللبنانية العاملة في العراق حاليًا، قال طربيه: هذه حملات أحدثت بلبلة في نفوس المواطنين، غير أن جهود الأجهزة الأمنية المختصّة في لبنان والعراق، كشفت عن شبكة من مرتكبي أعمال الاحتيال ومروّجي الأخبار الكاذبة والملفّقة بهدف الابتزاز والنيل من سمعة قطاعنا المصرفي". وكشفت الملاحقة الدولية لثروة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، عن أموال عراقية تقدر قيمتها بمئات ملايين الدولارات في بنوك أوروبية وشرق أوسطية، ولكن لا شيء منها يحمل اسمه الشخصي. ويقول جيمس ناسون، من جمعية المصرفيين السويسريين، التي يطلب من أعضائها تقديم تقارير عن أي حسابات مثيرة للشبهات إلى حكومة سويسرا، إنه "ليس معقولًا أن يفتح صدام حسين حسابًا مصرفيًّا باسمه الخاص". وفي لبنان وبريطانيا وسويسرا، عثرت السلطات على نصف مليار دولار كايداعات عراقية لديها، ولكن من غير الواضح إلى من تعود الأموال وهي خارج نطاق الحسابات الحكومية العراقية الرسمية. وتعترف الولايات المتحدة، التي بدأت البحث عن ثروة صدام في اليوم التالي لبدء الغزو الذي قادته في مارس 2003، بأن العثور على الأصول والأموال المخفية أمر في غاية الصعوبة، لأنه كانت لصدّام حسين ونظامه أذرع خفية. ويكمن التحدي الأكبر في تحديد وتعقب تدفق الأموال التي خصصها صدام حسين لنفسه وحاشيته وأدخلها في النظام المالي الدولي. وتتراوح التقديرات عن ثروة صدام ما بين مليارين و40 مليار دولار، وتقول "الحملة الدولية لمقاضاة مجرمي الحرب العراقيين" التي تمولها واشنطن، إن الكثير من الأموال أخرجت من العراق عبر شبكة من الأشخاص ممن أعطيت لهم الأموال لاستثمارها أو الحفاظ عليها لحين الحاجة إليها.