شددت الملحقية الثقافية في أميركا على الطلبة الدارسين بضرورة الالتزام بضوابط اصدرتها بشأن تأجيل البعثة. وقالت في تعميم وزع على الطلبة المبتعثين (حصلت «الحياة» على نسخة منه): «الاصل عدم السماح بالتأجيل لمرحلة اللغة الإنكليزية، ويستثنى من ذلك من كان لديه ظروف قاهرة تستوجب ذلك بعد تقديم الوثائق اللازمة التي تبرر طلبه. على أن يعرض وضعه على صاحب الصلاحية». وأضافت أن الأصل بحسب الأنظمة هو استمرار الطالب في الدراسة الأكاديمية دون انقطاع، لكن عند حصول ظروف تجبر الطالب على تأجيل دراسته، يمكن النظر فيها وفقاً لشروط محددة من أهمها «أن يكون مستوى الطالب الدراسي وحضوره جيدين، ولا يوجد لديه مخالفة لأنظمة الابتعاث، وألاّ تتجاوز مدة التأجيل فصلاً دراسياً واحداً أو ستة أشهر في حالات استثنائية». وأكدت الملحقية على أن موافقة الجامعة على التأجيل تعد شرطاً رئيسيا «كما يجب أن تتفق بداية التأجيل مع تاريخ إيقاف الصرف، ويراعى أن تتفق نهاية التأجيل مع بداية الفصل التالي». ولفتت إلى أنه في حال كان التأجيل يختص بفترة سابقة «فيجب أن تكون فترة التأجيل المطلوبة تتوافق مع تاريخ إيقاف وإعادة الصرف على الطالب شريطة أن تكون مبررة»، مبينة أنه يمكن التأجيل للطالب بحد أقصى ستة أشهر عند عدم حصوله على قبول أكاديمي مباشر بعد انتهاء فترة اللغة، «وفي حالة الدراسة السنوية تدرس الحالة بناءً على فترته الدراسية». وفي شأن متصل، أصدرت الملحقية الثقافية في أميركا تنبيهاً لجميع المبتعثين حول أهمية اللغة الإنكليزية أكدت فيه أهمية التقدم للاختبارات المعيارية مثل: توفل وايلتس كمقياس معياري لمدى جاهزية الطالب لبدء الدراسة الأكاديمية، مشيرة إلى أن الحصول على الدرجة المطلوبة في هذه الاختبارات يتيح للطالب مجالاً واسعاً للقبول في مختلف الجامعات، مبينة أن الملحقية تغطي الرسوم المالية الخاصة بهذه الاختبارات بعد التحقق من صحة النتائج من الجهات التي تقدم الاختبارات المحددة. وأوضحت أن الموافقة على تمديد الدراسة بعد نهاية سنة اللغة تعتمد على نتائج الاختبارات الأساسية. وفي سياق آخر، شددت الملحقية على المبتعثين بأنه في حال وجود طلب استدعاء من المحكمة للطالب «فإنه يجب الالتزام بالحضور أمام المحكمة مع المحامي في الموعد المحدد تجنباً لصدور حكم غيابي أو أمر بإلقاء القبض». ونبهت الطلبة بعدم الاحتفاظ أو حمل الأوراق الثبوتية الخاصة بأي شخص آخر أيا كان، «بما فيهم الزوجة تجنباً لتهمة حيازتها أو الاتهام بسرقتها، وأهمية تسليم الجوازات والبطاقات الخاصة بالمرافقين سواء من العائلة ذاتها او مستخدمين او غيرهم ما عدا الأبناء القصر». ونوهت إلى ضرورة التنبه في حالة اصطحاب الخدم أو السائقين المستقدمين بعقد عمل في المملكة إلى أنهم يخضعون لقانون العمل الأميركي من ساعات عمل أو الأجور أو حرية الخروج من المنزل.