أعلنت مصادر إصلاحية إيرانية أن المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي، رفض مجددا قرار الإفراج عن زعماء الحركة الخضراء الإيرانية المعارضة، مهدي كروبي ومير حسين موسوي وزوجته زهراء رهنورد. وذكرت المصادر أنه رغم موافقة الرئيس الإيراني حسن روحاني على قرار المجلس الأعلى للأمن القومي برفع الإقامة الجبرية عن زعماء الحركة الخاضعين للإقامة الجبرية منذ 8 سنوات، فقد رفض خامنئي ذلك مرة أخرى. ونقل موقع «سحام نيوز» التابع لحزب «اعتماد ملي (الثقة الوطنية)» الذي يتزعمه كروبي، أنه بعد موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي على القرار، ناقش روحاني ذلك مع المرشد، لكن خامنئي رد قائلاً: «هناك أشياء أكثر أهمية في البلاد من رفع الإقامة الجبرية لتتم متابعتها من قبل الحكومة والمجلس الأعلى للأمن القومي». وكان حسين كروبي، نجل مهدي كروبي، قد كشف الأسبوع الماضي أن هناك قرارا من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بالإفراج عن زعماء الحركة وسيتم تطبيقه خلال 10 أيام إذا لم يعارضه المرشد. كما كشفت مصادر أن القرار يشمل أيضا رفع الحظر الإعلامي عن محمد خاتمي، الرئيس الإيراني السابق وزعيم التيار الإصلاحي. ونقلت المصادر عن إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني، أنه من يقف وراء هذا القرار بهدف «توحيد أجنحة النظام وترتيب البيت الداخلي»، ما دفع بمحللين أن يفسروا هذا التحرك بأنه يأتي في إطار تهيئة الأجواء للعبة سياسية جديدة من قبل المرشد لتلميع صورته أمام المجتمع الدولي والتخفيف من أجواء القمع في الداخل لاحتواء الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة وكذلك الضغوط الدولية على طهران بسبب استمرار دعمها للإرهاب. لكن الآن يبدو أن هذا جهد تم من قبل روحاني لتخفيف الضغوط عنه وعن حكومته في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية المتواصلة وعدم وفائه بوعوده الانتخابية في تحسين المستوى المعيشي والاقتصاد المتهالك وإطلاق الحريات والإفراج عن السجناء السياسيين من جهة، وتصعيد خطابه ضد أمريكا والغرب والمجتمع الدولي وتخليه عن خطابه المنفتح، من جهة أخرى.