حدّد الجهاز القومي لتنظيم سوق الغاز في مصر رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات بـ38 سنتاً، لكل مليون وحدة حرارية، وذلك للسنة الأولى، وفقاً لما ذكره على موقعه الإلكتروني. ويسمح ذلك بدخول طرف ثالث على الشبكة، وبيع الغاز للعملاء، ما يوسع نطاق خيارات شراء الغاز أمام شتى الجهات المستهلكة، سواء من الشركات الحكومية أو من الشركات الأخرى التي ستحصل على تراخيص لتوزيع الغاز وبيعه. ويأتي القرار ضمن خطة الدولة لتحرير سوق الغاز، والسماح للقطاع الخاص باستيراده، وبيعه في السوق، في إطار القواعد والضوابط التي يضعها الجهاز القومي لتنظيم سوق الغاز. وقال الجهاز القومي لتنظيم سوق الغاز على موقعه الإلكتروني، إن التعريفة الموحدة لاستخدام الشبكة في نقل الغاز، هي الأكثر استخداماً لفتح السوق، وتتميز بسهولة الحساب والفهم لكل المشاركين في السوق. ولفت إلى أن تلك التعريفة تضمن استرجاع الكلفة الرأسمالية والتشغيلية للشبكة، وتوفير استثمارات كافية لمد الشبكة وتطويرها، وكذلك ترسيخ مبادئ عدم التمييز، والشفافية، والبساطة والكفاءة في استخدام الشبكة. ووفقاً للجهاز، فإن هذه التعريفة سيتم تطبيقها على مستوى الدولة. كما أقر الجهاز رسم إصدار التراخيص للشركات الراغبة في العمل بنشاطات الغاز المختلفة، لتكون 0.057 سنت أميركي للمليون وحدة حرارية بريطانية، بالنسبة الى نشاط النقل، ولنشاط الشحن بقيمة 0.031 سنت للمليون وحده حرارية بريطانية، ونشاط التوزيع 0.023 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية، ونشاط التوريد 0.008 سنت للمليون وحده حرارية بريطانية. ويهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بنشاطات سوق الغاز المحددة بهذا القانون بما يحقق توافر الغاز، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة، مع مراعاة مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين. وخصص البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منحة لمصر لإعداد الدراسات الخاصة بإنشاء جهازي تنظيم شؤون الغاز، وتنظيم شؤون المواد البترولية، على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتقدم المنحة إلى المكاتب الاستشارية الخاصة بإعداد الدراسات، بالإضافة إلى منحة لإعداد استراتيجية للطاقة لمصر حتى عام 2035. ووفق الموقع الإلكتروني للجهاز، فإن الترخيص يعد المستند القانوني الصادر عن جهاز تنظيم نشاطات سوق الغاز، والذي بموجبه يمكن أي كيان الحق في ممارسة أي من نشاطات سوق الغاز الخاضعة للإجراءات التنظيمية بسوق الغاز داخل مصر. ويصدر الترخيص الخاص بكل نشاط بعد التحقق من الملاءمة الفنية والمالية لمقدم الطلب وفقاً للمتطلبات التي يحددها الجهاز ويحدد حقوق صاحب الترخيص «المرخص له» والتزاماته. وقال الجهاز إن النشاطات التي يجب إصدار رخص لها هي النشاطات المتعلقة بتشغيل شبكات الغاز والتسهيلات وكذلك النشاطات التجارية مثل شحن الغاز وتوريده، وتشمل المرحلة الأولى نشاطات ترخيص مشغل منظومة نقل الغاز، وترخيص مشغل منظومة توزيع الغاز، وترخيص شاحن الغاز، وترخيص مورد الغاز، وصولاً إلى نقطة التسليم للمستهلك، إضافة إلى كل ما يتعلق بها من محطات تخفيض الضغط ومعدات وأجهزة القياس والتنقية وغيرها. وحصلت ثلاث شركات من القطاع الخاص على موافقة مبدئية من الشركة القابضة للغازات «إيجاس»، لاستيراد الغاز من الخارج، وهي طاقة عربية المملوكة لشركة القلعة ومؤسسات تمويل خليجية، وشركة energy fleet التي تتخذ من بنما مقراً رئيسياً لها، وشركة BB إينرجي وتمتلكها عائلة لبنانية ومقرها لندن. وتقوم الشركات الثلاث بمفاوضات لاستيراد الغاز المسال من الأسواق العالمية لاستقباله على مراكب التغيير في خليج السويس. وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، أن رفع كفاءة الشبكة يأتي لتحقيق المرونة اللازمة لاستيعاب المتغيرات التي تشهدها صناعة الغاز في مصر ومسايرة التطورات التكنولوجية، خصوصاً أنها ستلعب دوراً محورياً في مشروع تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والمنتجات البترولية. وتستهدف مصر التحول إلى مركز إقليمي لتجارة الطاقة وتداولها، عبر استيراد الغاز الطبيعي من دول في شرق المتوسط وإسالته في مصر وإعادة تصديره الى دول أخرى، إلى جانب إمكانية تصدير الفائض عن الإنتاج من الحقول المصرية.