حضّت منظمة العفو الدولية أمس، تركيا على وضع حد «لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان» في عفرين، المعقل السابق لميليشيا كردية في شمال سورية، متّهمة أنقرة بـ «غض الطرف» عن هذه الانتهاكات. وقالت المنظمة غير الحكومية في تقرير، إن سكان عفرين «يتحملون انتهاكات لحقوق الإنسان، تُنفّذ معظمها مجموعات سورية مسلّحة ومدعومة من جانب تركيا». وأضافت المنظمة أن «هذه الانتهاكات التي تغضّ القوات المسلحة التركية الطرف عنها، تشمل اعتقالات تعسفية واختفاء قسرياً ومصادرة ممتلكات ونهباً». وسيطرت القوات التركية مدعومة بفصائل معارضة سورية مسلّحة ومجهّزة من جانب أنقرة، على منطقة عفرين في آذار (مارس) إثر عملية عسكرية استمرت شهرين وأدت إلى نزوح عشرات آلاف الأشخاص. وهذه العملية التي أُطلق عليها اسم «غصن الزيتون» كانت تهدف إلى طرد عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، وهي ميليشيا كردية تدعمها واشنطن لكنّ تركيا تعتبرها «إرهابية». ولطالما نفت أنقرة استهداف مدنيين، غير أنّ «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قال إن عشرات المدنيين قُتلوا في قصف تركي خلال تلك العملية العسكرية. وكانت السلطات التركية أكدت في آذار (مارس)، أنها ستحقق في شهادات تتحدث عن حصول عمليات نهب واسعة النطاق، نفّذتها مجموعات مسلحة سورية متحالفة مع أنقرة خلال عملية السيطرة على عفرين. واستناداً إلى منظمة العفو، فإنّ قوات تركية ومقاتلين سوريين متحالفين معها «استولوا على مدارس» في عفرين، الأمر الذي يمنع آلاف الأطفال من مواصلة دراستهم. وقالت لين معلوف مديرة أبحاث الشرق الأوسط في المنظمة، إنّ «الهجوم والاحتلال من جانب الجيش التركي، يزيدان معاناة سكان عفرين الذين عانوا نزاعاً دموياً على مدى سنوات». وحضّت المنظمة أنقرة على «وضع حد فوري للانتهاكات»، قائلة إنّ تركيا تتحمل باعتبارها «قوة احتلال» مسؤولية ضمان سلامة السكان والحفاظ على النظام في عفرين.