قال الدكتور محمد عمران ، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، إن الهيئة تستهدف تعميق مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى لتتجاوز 1% خلال الأربع سنوات القادمة فضلا عن مضاعفة أقساط التأمين لتصل الى حوالى 50 مليار جنيه بحلول عام 2022 مقارنة بنحو 24 مليار جنيه خلال 2017.أكد عمران ، فى تصريحات له ،أن تطوير قطاع التامين وصناديق التأمين الخاصة أحد المحاور التى ترتكز عليها الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية (2022/2018).تابع : نسعى لرفع صافى استثمارات شركات التامين من 86 مليار جنيه الى 150 مليار جنيه بحلول 2022 بالاضافة الى زيادة حجم استثمارات صناديق التامين الخاصة من 60 مليار جنيه الى 100 مليار جنيه خلال الأربع سنوات المقبلة. أضاف عمران ، أن الرقابة المالية تطوير قطاع من خلال مد المظلة التأمينية لكافة فئات المجتمع "الشمول التأمينى" ، زيادة التغطية التأمينية الإجبارية ، تطوير التشريعيات الحاكمة للنشاط التامين ، إنشاء أول جدول حياة من واقع خبرة السوق المصرى و زيادة الوعى التأمينى لدى المجتمع وقطاعات الاعمال.