أحال المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام 28 متهمًا بينهم 9 محبوسين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لاتهامهم بتأسيس جماعة تسمى "المجلس المصرى للتغيير" على خلاف أحكام القانون.باشرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول التحقيقات مع المتهمين من جماعة المجلس المصري للتغيير.ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بتأسيس جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وإمداد عناصرها بالأموال والترويج لأغراضها العدائية والتحريض على التجمهر وإذاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج من شأنها إلحاق الضرر المصالح القومية والاقتصادية للبلاد بهدف إسقاط نظام الحكم القائم بها.