المواجهة السياسية الأمريكية الإيرانية تلقي بظلالها على الاقتصاد الألماني بشكل متزايد، ففي الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري تراجعت صادرات ألمانيا لإيران 4%، فيما كانت النسبة في العام الماضي في ارتفاع بلغت 16%. الطريقة الحادة في التعامل الأمريكي السياسي مع طهران تضع الاقتصاد الألماني أمام عقبات جمة يكون من الصعب تجاوزها. فإذا كانت نسبة الصادرات الألمانية لإيران قد شهدت العام الماضي ارتفاعا بلغ 16%، فإن النسبة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2018 تراجعت بنسبة 4% ، وفق ما صرح به مسؤول التجارة الخارجية في غرفة التجارة والصناعة الألمانية فولكر تراير مضيفا أن التراجع في الصادرات  بات حالة مستمرة. وتحدث المسؤول البارز في غرفة الصناعة والتجارة الألمانية عن تزايد تأثر أنشطة الشركات الألمانية في إيران بسبب مخاوف من العقوبات الأمريكية المرتقبة على كل الشركات المتعاملة مع إيران. وفي تصريحات لصحف مجموعة (فونكه) الإعلامية أوردتها اليوم السبت (الرابع من آب/ أغسطس 2018)، أوضح فولكر تراير، رئيس قطاع التجارة الخارجية بالغرفة أن "نحو 120 شركة ألمانية كانت دشنت تواجدها في السنوات الأخيرة في إيران، والآن بدأ الكثير منها في الانسحاب". وأضاف تراير "حتى الشركات غير المعنية بشكل مباشر بالعقوبات الأمريكية، كشركات قطاع الإمدادات الطبية وتلك التي ليس لها تعامل مع السوق الأمريكية، لا تجد في الوقت الراهن مصرفا يتمم لها صفقاتها مع إيران". وحذر من أنه في حال عدم التوصل إلى حل لهذه المشكلة قريبا، فإن هناك تخوفا من أن يؤدي ذلك إلى تجميد التجارة مع إيران واضطرار الشركات الألمانية إلى الانسحاب الكامل منها. وكانت الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران وأعادت في أعقاب ذلك فرض عقوبات على قطاعي المال والطاقة في إيران، ومن المنتظر أن تدخل أولى العقوبات حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم. وتهدد واشنطن بفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تدعم أخرى إيرانية بمعاملات مالية، بشكل مباشر أو غير مباشر. وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد، التي حصلت صحف المجموعة على نسخة منها، فإن الحكومة الاتحادية في برلين توفر ضمانات تصدير حكومية للشركات والمعروفة باسم ضمانات هيرمس. وقد بلغت عدد صفقات الشركات الألمانية في إيران التي تحظى بضمانات الحكومة الألمانية في الوقت الراهن 57 صفقة بقيمة إجمالية 911 مليون يورو. ح.ع.ح/أ.ح(د.ب.أ)