تشجيع الاستثمار ومعالجة فشل السوق في أوروبا يشكل تحديا رئيسيا، ولذا فإن التركيز على الاستثمارات الجديدة إلى جانب الالتزام من جانب الدول الأعضاء بتكثيف الإصلاحات الهيكلية، ومتابعة ضبط أوضاع المالية العامة، سيوفر الأساس للنمو وفرص العمل في أوروبا، هذا ما جاء في البيان الختامي لاجتماعات قادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، التي استغرقت يوما واحدا، عقب مناقشة ملف الخطة الاستثمارية التي تقدمت بها المفوضية الأوروبية والتي تبلغ قيمتها 315 مليار يورو، وسيتم إنشاء صندوق أوروبي للاستثمارات الاستراتيجية في بنك الاستثمار الأوروبي، بهدف جمع المبلغ المطلوب «315» مليارا لتنفيذ استثمارات جديدة بين عامي 2015 و2017. وستقدم المفوضية بصفتها الجهاز التنفيذي، اقتراحاتها حول هذا الصدد في يناير (كانون الثاني) القادم، على أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأنه من الجهات التشريعية بحلول يونيو (حزيران)، بحيث يمكن تنشيط الاستثمارات الجديدة في منتصف العام. كما دعا البيان، البنك الأوروبي للاستثمار، إلى بدء الأنشطة باستخدام أمواله الخاصة اعتبارا من مطلع العام القادم، وسيكون صندوق الاستثمار الأوروبي مفتوحا لمساهمات الدول الأعضاء بشكل مباشر أو من خلال البنوك الوطنية، وقال البيان، بأن المفوضية، والبنك الأوروبي للاستثمار، سيعملان على تعزيز المساعدة التقنية للمشروعات الجديدة، وتهيئة مركز للاستشارات الاستثمارية، ليكون العمل جاهزا منتصف العام القادم. وأكد البيان على أن صندوق أوروبي للاستثمارات الاستراتيجية سيكون مكملا وإضافة للبرامج الأوروبية الأخرى في الاتحاد الأوروبي، وأيضا أنشطة بنك الاستثمار الأوروبي التقليدية. ودعا البيان كلا من المفوضية، والمؤسسة التشريعية الأوروبية، لتكثيف العمل بشأن التدابير الرئيسية لزيادة جاذبية الاتحاد الأوروبي للاستثمار، والإنتاج، والابتكار، وتحسين البيئة التنظيمية للاستثمارات، بما في ذلك التحرك نحو أسواق رأسمال متكاملة. ونشرت المفوضية الأوروبية ببروكسل قبل يومين، تقرير مجموعة العمل المعنية بفرص الاستثمار في أوروبا، وجاء في التقرير أن هناك 2000 من المشروعات تبلغ قيمتها تريليون و300 مليار يورو، ومن بين تلك المشروعات المحتملة التي تبلغ قيمتها 500 مليار يورو يمكن تنفيذها خلال السنوات الـ3 القادمة، وجرى مناقشة التقرير الثلاثاء من جانب وزراء المال والاقتصاد في دول الاتحاد خلال اجتماعاتهم ببروكسل الأسبوع الماضي، وقال التقرير، بأن الكثير من المشروعات لا تتحقق بسبب الحواجز المالية والتنظيمية وغيرها، وقال نائب رئيس المفوضية جيركي كتاينن المكلف بشؤون التوظيف والنمو والاستثمار، بأن تقرير اليوم يظهر أن هناك احتياجات استثمارية ضخمة ومشاريع قابلة للتنفيذ يمكن أن تساهم في رفع النمو الاقتصادي وفتح المزيد من الفرص للتشغيل وأضاف المسؤول الأوروبي بأن المفوضية بدأت في اتخاذ خطوة كبيرة لاستعادة ثقة المستثمرين مشددا على «أن المشروعات التي حددتها مجموعة العمل في التقرير تخضع لتقييم دقيق قبل النظر في التمويل وذلك بغرض توفير مجموعة من المشروعات الجديرة بالثقة والتي تساهم في استعادة ثقة المستثمرين وفتح استثمارات القطاع الخاص وتكملة التمويل من الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي». ومن جانبه قال رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هوبر بأن نتائج جهود فريق العمل أظهرت أن هناك مشاريع استثمارية كافية في أوروبا وأن الدول الأعضاء قدمت الكثير من المقترحات التي يمكن أن نبني عليها ما يمكن تسميته خط أنابيب من المشروعات والآن سيتم تقييم تلك المشروعات واختيار تلك القابلة للحياة اقتصاديا وبنك الاستثمار الأوروبي على استعداد لتمويل تلك المشروعات. وركز التقرير على مشروعات في مجالات رئيسية لتعزيز النمو والمعرفة والابتكار والاقتصاد الرقمي واتحاد الطاقة والبنية التحتية والبيئة والموارد الطبيعية وقد أوصى التقرير بعدة إجراءات لا بد من القيام بها وهي تحسين بيئة الأعمال ووضع خطط الاستثمار الوطنية طويلة الأجل وثالثا توفير المساعدة التقنية اللازمة لتطوير مشاريع استثمارية سليمة ورابعا إجراء تقييم للتمويل وخامسا تعزيز الأدوات المالية المبتكرة وتوصي بالاهتمام بدور القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية للسوق الأوروبية. وفي نهاية الشهر الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، عن خطة استثمارية بقيمة 315 مليار يورو، تهدف إلى عودة أوروبا إلى النمو مرة أخرى، وتحقيق فرص للعمل، بحسب ما أعلن رئيس المفوضية جان كلود يونكر أمام البرلمان الأوروبي، ونقل بيان عن المفوضية ببروكسل، ما جاء في كلمة يونكر، من تأكيد على، أن الخطة الاستثمارية تهدف إلى تحسين السياسة الاقتصادية، من خلال التركيز على المدى البعيد على الاستثمار الأوروبي على نطاق واسع، لخلق فرص عمل، واستهداف الشركات الصغرى والمتوسطة لإعطاء دفعة للاقتصاد، ولمح إلى ضرورة تحقيق ذلك بالتزامن مع استمرار إصلاحات هيكلية والمسؤولية المالية، مع خطط مبتكرة للاستثمار لفتح آفاق جديدة، منوها إلى أن الخطة الاستثمارية تعتمد على 3 ركائز، هي، المال، والمشروعات، والقواعد اللازمة لخلق بيئة مناسبة للأعمال، مما يعطي الأمل للملايين من الأوروبيين بعد خيبة أمل سادت بسبب الركود خلال السنوات الماضية، وقال يونكر: «إن أوروبا تسير في الاتجاه الصحيح ولن تكون هناك عودة إلى الوراء». وفي رد فعل من جانب البرلمان الأوروبي، أشار بيان في بروكسل إلى، أن خطة يونكر تعتمد على 3 ركائز، وهي، خلق صندوق أوروبي جديد للاستثمارات الاستراتيجية في يونيو 2015 بدعم قيمته 21 مليار يورو من موازنة الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والعمل على تعبئة ما لا يقل عن 315 مليار يورو كاستثمارات إضافية في الفترة ما بين 2015 إلى 2017، وثانيا، إنشاء ما جرى تسميته خط أنابيب للمشروعات ويعتبر برنامج مساعدة للاستثمارات، بحيث يقدم المشروعات التي تشتد الحاجة إليها، وثالثا، خارطة طريق لجعل أوروبا أكثر جاذبية للاستثمار وإزالة كافة العراقيل التنظيمية.