علمت "الجريدة" من مصدر أمني مطلع أن وكيل وزارة الداخلية، الفريق عصام النهام، كلف وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد الديين بإجراء تحقيقات مع ضباط وأفراد قسم المباحث في مخفر شرطة الفيحاء، على خلفية الشكوى التي تقدمت بها رئيسة التحقيق بالمخفر، واتهمت من خلالها رجال المباحث بإطلاق النار على مركبتها وإتلافها بشكل متعمد. وقال المصدر إن القرار الأول لوكيل الأمن الجنائي قضى باستدعاء رجال الأدلة الجنائية لمعاينة مركبة رئيسة التحقيق، وتحديد نوعية الإصابة التي لحقت بها، والطلق الناري الذي أصابها، مشيرا إلى أن رجال الأدلة الجنائية، من خلال المعاينة الأولى، تبين لهم أن مبرد المركبة (الراداتير) أصيب بطلق بندقية هوائية لا طلق ناري. ولفت إلى أن وكيل الأمن الجنائي، ومدير مباحث محافظة العاصمة أخضعا ضباط وأفراد مكتب المباحث في مخفر الفيحاء، البالغ عددهم 3 ضباط و5 أفراد، لعملية تحقيق أنكروا خلالها قيامهم بمثل هذا الفعل، مشيراً إلى أن رجال المباحث، من خلال عملية التحقيق، أفادوا بأن "رئيسة التحقيق ادعت عليهم، لأنها على علم بأنهم ألقوا القبض على مواطن كان يحمل بندقية هوائية ومازالوا في طور التحقيق معه، وان خلافا في العمل حدث بينهم وبينها دفعها إلى اتهامهم". ونفى المصدر المعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام حول اعتقال ضباط مباحث من قبل قوة الاقتحام، وان الضابط اعترف بإطلاق النار على مركبة رئيسة التحقيق، مشيرا إلى أن الجهات الرسمية مازالت تجري تحقيقاً في القضية.