سجلت الشيكات المصرفية في النصف الأول من العام الحالي حركة إيجابية، وقفزت بنحو 5 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2017. وبلغ إجمالي قيمة التعاملات المصرفية عبر الشيكات حتى نهاية يونيو الماضي 14.784 مليار دينار من خلال 2.940 مليون شيك استقبلتها البنوك، مقارنة مع قيمة شيكات للفترة ذاتها من العام الماضي بلغت قيمتها 14.070 ملياراً، وعدد شيكات بلغ 2.722 مليون شيك، بنسبة نمو لأعداد الشيكات بلغ 8 في المئة. وبلغ عدد العملاء المستفيدين من الشيكات للنصف الأول والمستخدمين لها 125.725 ألف عميل، مقارنة مع 123.699 للفترة ذاتها من عام 2017. وسجلت عمليات الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد نسبة لا تذكر قياساً بحجم وعدد الشيكات، التي مرت عبر القطاع المصرفي، إذ يمكن الإشارة إلى أن عدد الشيكات المرتجعة بلغ 3529 شيكاً فقط تمثل نسبة 0.12 في المئة من إجمالي الشيكات البالغ 2.940 مليون شيك، مقابل 3329 شيكاً للنصف الأول من عام 2017، في حين ارتفع حجم المرتجع في النصف الأول من العام الحالي بسبب نمو عدد الشيكات. وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة للنصف الأول أيضاً من العام الحالي 44 مليون دينار فقط تمثل 0.29 في المئة من قيمة المقدم للبنوك البالغ 14.7 مليار دينار، مقارنة مع قيمة مرتجعة للنصف الأول من العام الماضي بواقع 37.2 مليون دينار. على صعيد متصل، اتخذت البنوك إجراءات حاسمة بحق الحسابات، التي تم إصدار شيكات مرتجعة عليها، إذ بلغ عدد الحسابات المغلقة نتيجة شيكات مرتجعة 559 حساباً وعدد عملاء 563 عميلاً، وشيكات مرتجعة بلغ عددها 1665 شيكاً ألغيت الحسابات الصادرة عليها. وكان عدد الحسابات المقفلة للفترة ذاتها من العام الماضي بلغ 380 حساباً وعدد عملاء 379 عميلاً. في سياق آخر، شهدت عمليات الشيكات تحسناً كبيراً في دورة الصرف، إذ تم اختصار المدة الزمنية، التي كانت تستغرقها قبل من ثلاثة أيام إلى إيداع الشك في ذات اليوم خلال التوقيت الرسمي للدوام. تجدر الإشارة إلى أن من أبرز أسباب زيادة عدد العملاء عن عدد الحسابات المقفلة عائدة إلى وجود حسابات مشتركة تم إقفالها لبعض العملاء. إلى ذلك، يمكن الإشارة إلى نمو أعداد أعمال قطاع الشركات، إذ شهدت الفترة الماضية نتيجة تسهيلات وتعديلات قانون وزارة التجارة والصناعة تأسيس العديد من شركات الأفراد، وذات المسؤولية المحدودة والمساهمة المقفلة، وجميعها تعزز نشاط الحركة المصرفية ونشاط القطاع البنكي.