قال مصدر مطّلع لـ«الأيام» إن يوم الاقتراع للانتخابات النيابية والبلدية المقبلة من المتوقع أن يكون السبت الموافق الرابع والعشرين من شهر نوفمبر المقبل. وأفاد المصدر أن فتح باب الترشّح من المتوقع أن يكون في منتصف شهر أكتوبر المقبل، إذ يُفتح رسميًا المجال لتقديم الطلبات ودراسة استيفائها للشروط. ويُحدد ميعاد الانتخابات العامة لمجلس النواب -بحسب دستور المملكة- بأمر ملكي، ويكون إصدار الأمر قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات بخمسة وأربعين يومًا على الأقل، ويتضمن الأمر الملكي فتح باب الترشيح وتاريخ قفله. ويعلن الأمر الملكي بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء أو الانتخاب بنشره في الجريدة الرسمية. وتستمر عملية الاستفتاء أو الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء، ومع ذلك إذا تبين وجود ناخبين في مقر اللجنة الفرعية لم يعطوا أصواتهم ويرغبون في إعطائها يستمر التصويت بالنسبة إليهم دون غيرهم، وإذا أعطى جميع الناخبين المقيدين في الجدول أصواتهم قبل انتهاء الوقت المقرر للاستفتاء أو الانتخاب، أعلن الرئيس انتهاء عملية التصويت بعد إعطاء الناخب الأخير صوته. ويشترط في كل مواطن لمباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليها في هذا القانون أن يكون قد بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة يوم الاستفتاء أو الانتخاب، وأن يكون كامل الأهلية، وأن يكون مقيما إقامة عادية في الدائرة الانتخابية طبقًا لما هو ثابت في بطاقته السكانية، وفي حالة إقامته في الخارج يكون آخر محل إقامة له في مملكة البحرين هو دائرته الانتخابية، فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة فيعتد في هذه الحالة بمحل إقامة عائلته. ويجري فتح باب الترشّح لمدّة 5 أيام في 4 مراكز بالمحافظات الأربع، ويُشترط للمترشّح أن يكون بحرينيًا، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية كافة، وأن يكون اسمه مدرجًا في جدول انتخاب الدائرة التي يرشّح نفسه فيها. كما يُشترط ألا يقلّ سنّه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة كاملة، وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وألا تكون عضويته بمجلس الشورى أو مجلس النواب قد أسقطت بقرار من المجلس الذي ينتمي إليه بسبب فقد الثقة أو الاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية. ومع ذلك يجوز لمن أسقطت عضويته الترشيح إذا انقضى الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية، أو صدر قرار من المجلس الذي كان عضوًا فيه بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية. كما يُشترط ألا يكون محكومًا عليه بعقوبة جناية حتى إن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رُدّ إليه اعتباره، وألا يكون محكومًا عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى إن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة، وفي هذه الحالة الأخيرة يكون المنع من الترشيح لمدة عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيًا إذا كان مشمولاً بوقف التنفيذ. وبحسب آخر تعديل أجرته السلطة التشريعية على قانون مباشرة الحقوق السياسية، فإنه يمنع من الترشّح قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليون المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أي قانون من قوانينها، بالإضافة إلى كل من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته للأسباب ذاتها.