أبرمت وزارة الإسكان اتفاقية الإشراف وإدارة العقود لمشروعي وادي السيل وقلالي الإسكانيين مع مكتب الطراز للتصميم المعماري، بكلفة 1.220.464 مليون دينار، بمنحة من المملكة العربية السعودية الشقيقة تحت مظلة برنامج التنمية الخليجي. وقال وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر، على هامش مراسم توقيع الاتفاقية، إن «الاتفاقية نصت على تكليف مكتب الطراز للتصميم المعماري بتنفيذ 422 وحدة سكنية بموقع كل من مشروع وادي السيل الإسكاني ومشروع قلالي الإسكاني، مع تنفيذ أعمال البنية التحتية الثانوية لكلا الموقعين على مدار 36 شهرا»، مشيرا إلى أن «قيمة المشروع بلغت 26.46 مليون دينار (70 مليون دولار)». وأضاف وزير الإسكان أن «هذه الخطوة جاءت بعد أن تم طرح مناقصة بناء الوحدات السكنية بالمشروعين وفتح عطاءاتها في الربع الثاني من العام الجاري»، مؤكدا أنه كان أقل عطاء بنحو 12.1 مليون ريال سعودي (ما يعادل 1.2 مليون دينار) لمكتب الطراز للتصميم المعماري، في حين أكبرها 27.87 مليون ريال سعودي تقريبا (ما يعادل 2.79 مليون دينار). وتابع أن «مشروع تنفيذ هذه الوحدات السكنية بمشروعي وادي السيل وقلالي يعد ضمن مشاريع برنامج عمل الوزارة، لبناء 25 ألف وحدة سكنية، وفقا للالتزام الخاص بقطاع السكن الاجتماعي الوارد في برنامج عمل الحكومة، ومواصلة التزامها نحو تحقيق هدف إنجاز 40 ألف وحدة سكنية ضمن الإطار الزمني المحدد، حسب توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، إلى الإسراع في تنفيذ 40 ألف وحدة سكنية بأسرع وقت ممكن في جميع محافظات المملكة». واشار إلى أن «هذين المشروعين يعدان امتدادا للمشاريع الإسكانية قيد التنفيذ التي تشهدها كل من محافظة المحرق والمحافظة الجنوبية في الوقت الراهن، ومنها مشروع مدينة شرق الحد ومشروعا عراد والبسيتين، ومدينة خليفة والحجيات والبحير والحنينية، وغيرها من المشاريع المدرجة في خطة تنفيذ الـ40 ألف وحدة سكنية». وأكد المهندس باسم الحمر أن «الخدمات الإسكانية تعد في مقدمة المشاريع التي ستبقى ذات أولوية في التنفيذ والتخصيص ضمن برنامج التنمية الخليجي الذي أسهم بشكل كبير في تسريع إنجاز الخدمات الإسكانية في مدن وقرى البحرين لتوفير المسكن الملائم للمواطنين»، مثمنا الدعم السخي المقدم من المملكة العربية السعودية في تمويل المشاريع الإسكانية المدرجة ضمن برنامج التنمية الخليجي، إلى جانب دعم دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، بما يعكس أسمى صور للتلاحم والتعاون الخليجي المشترك بين الأشقاء في مختلف المجالات. وقال الوزير الحمر: «نتطلع إلى تعزيز التعاون مع المطورين العقاريين المؤهلين محليا ودوليا للإسهام في طرح المزيد من الوحدات السكنية ودعم العرض في السوق بما يسهم في تنمية القطاع الإسكاني، إذ تعد الاتفاقية خطوة أساسية ضمن مساعي الوزارة إلى توفير الوحدات السكنية بأسرع وقت ممكن، وتوفير بيئة سكنية ملائمة ومستدامة من حيث الجودة والمواصفات». وذكرت وزارة الإسكان أنها قامت بطرح 10 مناقصات متنوعة منذ مطلع العام الجاري حتى تاريخه، إذ تنوعت ما بين مناقصات خدمات توريد مساعدين، ومناقصات إدارة المشاريع الإسكانية وخدمات الإشراف عليها، ومناقصات التأهيل المسبق للوحدات السكنية في مشاريع مختلفة، ومناقصات التأهيل المسبق لأعمال البنية التحتية في مشروعي قلالي ووادي السيل، بتمويل من المملكة العربية السعودية، علاوة على مناقصات التأهيل المسبق لمقاولي التشييد لمشروعات وزارة الإسكان (الوحدات والشقق السكنية)، إلى جانب التأهيل المسبق لمقاولي التشييد لأعمال البنية التحتية للمشاريع الإسكانية، ومناقصات تنفيذ عدد من الوحدات السكنية بمدينة شرق الحد الإسكانية.