يرتفع إلى 80 مليارا مع الاكتشافات الجديدة و20 مليار قدم مكعبة من الغاز زيادة حصة المملكة في حقل أبو سعفة إلى 75% يضيف 1.5 مليار دولار إلى إيرادات الدولة بلغ احتياطي البحرين من النفط الثقيل نحو مليار برميل، إلا أنه مع الاكتشافات الجديدة للنفط والغاز يرتفع حجم الاحتياطي النفطي إلى 80 مليار برميل، وبين 10 و20 تريليون قدم مكعبة من الغاز العميق. وقد بيَّنت الحكومة أنه ليس هناك تأكيد عن الحجم الذي يمكن استخراجه من احتياطيات النفط. وتتوقع الدولة إنتاج 200 ألف برميل يوميا من حقلها النفطي المكتشف حديثا. أكد ذلك الخبير الاقتصادي الدكتور جعفر الصائغ، وقال: «إن زيادة السعودية مستقبلا لحصة البحرين في حقل نفط أبو سعفة البحري المشترك بين البلدين إلى نحو 75% سوف يضيف إلى إيرادات المملكة نحو 1.5 مليار دولار سنويا، مع بقاء سعر برميل النفط في حدود 70 دولارا». وكان تقرير اقتصادي صادر عن مجلس التنمية الاقتصادية قد كشف أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نما بنسبة 3.9% في 2017، مع الزيادة في القطاع غير النفطي بنسبة 5%، ما يجعل اقتصاد المملكة الأسرع نموًّا من بين دول مجلس التعاون الخليجي. جعفر الصائغ: حصة الفرد من فرص العمل تتناقص البحرين تواجه ارتفاعا مطردا لتعدادها السكاني بمعدل سنوي 3.5% سوق العمل أمام تحد في توزيع الفرص بين المواطنين والوافدين كشف الخبير الاقتصادي الدكتور جعفر الصائغ (رئيس مركز العلا للدراسات والاستشارات) خلال دراسته عن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين وتحليلها على المستويين الشهري والسنوي ما بين عامي 2002 و2017 «ان الاقتصاد البحريني له القدرة على خلق فرص عمل في جميع القطاعات، والدليل على ذلك ارتفاع حجم العمالة الأجنبية بشكل مستمر، بينما نصيب المواطنين من فرص العمل التي يخلقها الاقتصاد في انخفاض مستمر وذلك إما بسبب تفضيل ارباب العمل العمالة الأجنبية وإما بسبب عدم ملاءمة فرص العمل للمواطنين، والمشكلة التي يعانيها سوق العمل في البحرين هي الكيفية التي يتم بها توزيع فرص العمل بين البحرينيين وغير البحرينيين، وبهذا الوضع من المتوقع ان يبقى سوق العمل مصدرا لعدم الاستقرار في الاقتصاد البحريني، كذلك هناك فجوة تتسع بين مهارات الخريجين ومتطلبات سوق العمل في البحرين مما قد يعني ان الخريجين لا يلبون توقعات أصحاب العمل في البحرين، وفي الوقت نفسه الخريجون يشعرون بأن التعليم العالي لم يؤهلهم لسوق العمل». عدد السكان وأوضح الصائغ ان الإحصائيات السكانية لمملكة البحرين تعاني من زيادة مطردة في عدد السكان حيث يبلغ معدل النمو السنوي للسكان في المملكة حوالي 3.5% وهو من المعدلات العالمية العالية للنمو السكاني. فخلال السنوات القليلة الماضية وبالتحديد بعد الميثاق الوطني شهدت البحرين نموا كبيرا في السكان حيث ارتفع إلى أكثر من مليون فرد حيث وصل إلى 1501116 نسمة، جزء من هذا النمو بسبب سياسة التجنيس والجزء الآخر كان بسبب الزيادة غير المدروسة في العمالة الأجنبية غير الماهرة نتيجة للنمو الاقتصادي الذي كان ناجما في الأساس من النمو العمراني وزيادة في الإنفاق الحكومي. إن التركيبة السكانية تحدد طبيعة المجتمع، ولذلك علينا أن نحدد حجم ونوعية العمالة الوافدة المناسبة لتحقيق الرؤية، كما أن النمو السكاني يحدد متغيرات كثيرة منها المصروفات الحكومية على كثير من القطاعات منها الصحة والتعليم وغيرها. الإنتاج النفطي وأضاف الصائغ «تنتج البحرين نحو 197.147 برميل من النفط الخام يوميًا منها 152.913 برميل يوميا من حقل أبو سعفة، ونحو 44.234 ألف برميل يوميا من حقل البحرين، وحقل أبو سعفة هو حقل مشترك بين البحرين والمملكة العربية السعودية يبلغ إنتاجه300 ألف برميل يوميا، ويوزع الانتاج مناصفة لكل دولة بواقع 150 ألف برميل من الانتاج اليومي». ويبلغ احتياطي البحرين من النفط الثقيل نحو مليار برميل، الا أنه مع الاكتشافات الجديدة للنفط والغاز يرتفع حجم الاحتياطي النفطي إلى 80 مليار برميل من النفط المحكم. وبين 10 و20 تريليون قدم مكعبة من الغاز العميق. وقد بينت الحكومة أنه ليس هناك تأكيد للحجم الذي يمكن استخراجه من احتياطيات النفط. وتتوقع الدولة إنتاج 200 ألف برميل يوميا من حقلها النفطي المكتشف حديثا. الميزانية العامة والدين العام ويقول الصائغ تعتمد البحرين كبقية الحكومات الخليجية على الميزانية العامة كأداة رئيسية تتدخل بها الدولة في النشاط الاقتصادي وتؤثر على المتغيرات الاقتصادية، ومن خلالها يتم تحقيق الأهداف الاقتصادية الأساسية. ولذلك فإن الميزانية العامة هي التعبير لبرنامج العمل المعتمد الذي تعتزم الحكومة تنفيذه في السنتين القادمتين تحقيقًا للاستراتيجية العامة. وهي بذلك انعكاس لدور الدولة في النشاط الاقتصاد، فمن خلال المصروفات العامة تقوم الحكومة بالتأثير على النواحي المختلفة الاقتصادية والاجتماعية ومن ثم تحقيق تلك الأهداف، الأمر الذي يعني أن قدرة الدولة على تحقيق الأهداف مرتبط بالقدرة المالية للحكومة، وهذه القدرة مرتبطة ارتباطا كبيرا بالإيرادات النفطية. ويقول «من الملاحظ أن النسبة الأكبر من الايرادات غير النفطية لا تزال على شكل ضرائب ورسوم، كما أن المصروفات المتكررة في ارتفاع مستمر، 46% منها هي رواتب وأجور وهذا يعني أنه من الصعب خفض هذه المصروفات». الدين العام وأكد الاقتصادي الصائغ ان بسبب ارتفاع النفقات المتكررة خلال السنوات الماضية وبسبب غياب مصادر أخرى للإيرادات العامة غير النفطية فإن الدين العام في المملكة في ارتفاع مستمر، وقد بلغ إجمالي الدين العام ما يعادل 10.5 مليارات دينار، مشكلاً ما نسبته 86% من إجمالي الناتج المحلي في نوفمبر 2017، وقد نما الدين العام خلال 10 سنوات بنسبة 1381%، وتصل فوائد الدين العام إلى حوالي 390 مليون دينار عام 2017بلغ العجز في الموازنة لعامي 2017 و2018 إلى 2.5 مليار دينار حوالي (6 مليارات دولار)، حيث كان من المقرر أن تقترض الحكومة 3 مليارات دينار، لتسدد منها ديون تبلغ 862 مليونا، ومن بينها 390 مليون دينار في عام 2017 من أجل فوائد الدين العام المترتبة عليها بسبب الديون. وأضاف: «بعد النجاح بإصدار صكوك بقيمة مليار دولار ارتفعت احتياطيات البحرين الأجنبية إلى2.1 مليار دولار في أبريل الماضي من 1.4 مليار دولار في مارس السابق له، المشكلة لا تكمن في حجم الدين العام وإنما في قدرة الدولة على تمويل الدين وبالتالي ثقة المؤسسات المالية في الإقراض، بالنسبة للبحرين تركز المؤسسات المالية على العلاقة بين ارتفاع نسبة الدين العام وانخفاض الإيرادات النفطية كمصدر رئيسي للإيرادات الحكومي». خطورة ارتفاع الدين العام ولفت الصائغ إلى ان الدين يقلل من قدرة الدولة على الاقتراض من الداخل والخارج، ومن قدرتها على تحقيق نمو اقتصادي، ويساهم في ارتفاع الأسعار، وفقدان الاحتياطي النقدي، وقد يجبر الدولة على خفض سعر العملة، ومن الصعب تحقيق نمو اقتصادي حقيقي في ظل تفاقم العجز والدين العام. التصنيف الائتماني لمملكة البحرين يقول الصائغ إن تصنف (موديز) وهي احدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية) البحرين عند مستوى (B1) هو يعني عالي المخاطر مع نظرة مستقبلية سلبية. وقالت موديز ان المحرك الرئيس لخفض التصنيف الائتماني هو اعتقاد ان الوضع الائتماني للحكومة البحرينية سيستمر في الضعف على نحو ملموس في الأعوام المقبلة. وذلك على الرغم من بعض مساعي الإصلاح المالي، فإنه لا توجد استراتيجية تعزيز ودمج واضحة وشاملة للبحرين، بينما موديز ترى أن البحرين فقدت إمكانية الوصول إلى أسواق الدين العالمية بكلفة معقولة وعلى الأقل بشكل مؤقت، علمًا بأن التصنيف المرتفع يسهل على الحكومة الحصول على تمويل وقروض سواء من الأسواق الداخلية أو الخارجية. أما التصنيف المنخفض فهو يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال ويبعد المستثمرين عن شراء وبيع السندات الحكومية، وبذلك يرفع كلفة الاقتراض على الحكومة، الأمر الذي قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد. المساعدات الخليجية لمملكة البحرين وفي هذا الصدد، قال الصائغ تعهدت الدول الخليجية الشقيقة الكويت الإمارات السعودية بتقديم دعم لمملكة البحرين بشكل مستعجل بحيث يشمل، زيادة السعودية حصة البحرين بحقل نفط أبو سفعة البحري المشترك بين البلدين، وضع ودائع وضمانات مالية لدعم الدينار البحريني، إعانات مالية مباشرة للاقتصاد البحريني. إن زيادة حصة البحرين لنحو 75% بحقل أبو سعفة قد يضيف ايرادات المملكة لتصل إلى نحو 1.5 مليار دولار سنويًا، مع بقاء أسعار برميل النفط في حدود 70 دولارا للبرميل. وكشف التقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نما بنسبة 3.9% في 2017، مع الزيادة في القطاع غير النفطي بنسبة 5 %، ما يجعل اقتصاد المملكة الأسرع نموا من بين دول مجلس التعاون الخليجي. ميزان المدفوعات وأضاف الصائغ «من الملاحظ ان البحرين قد سجلت عجزا في الحساب الجاري في عام 2017 بقيمة 601.5 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 561.3 مليون دينار بحريني في عام 2016، ويعزى استمرار عجز الحساب الجاري إلى انخفاض قيمة الصادرات السلعية النفطية نتيجة لانخفاض أسعار النفط. وهذا يشير إلى ان الاقتصاد بحاجة إلى زيادة الجهود لتنويع مصادر الدخل وخلق قاعدة إنتاجية متنوعة».