عقدت لجنة سوق الحراج للسيارات، أحد مشاريع «شركة الشارقة لإدارة الأصول»، اجتماعاً مع ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبلدية الشارقة، تم خلاله وضع توصيات تهدف إلى تعزيز نشاط السوق وتذليل التحديات، التي تواجه أصحاب المعارض في قطاع تجارة السيارات. وتم خلال الاجتماع مناقشة تصديق عقود الإيجار للفترة المقبلة على أساس سنوي، والوضع الحالي لسوق الحراج، إضافة إلى طرح تصورات مبدئية لبعض الأفكار والمبادرات، التي من شأنها تعزير حركة تجارة السيارات ونشاط السوق. وقدّم المشاركون في ختام الاجتماع عدة توصيات منها دراسة وضع قانون يحكم الأشخاص الذين لا يملكون رخصة لمزاولة تجارة السيارات، من استخدام المميزات التي يمتلكها تُجار السيارات المرخصون لدى الجهات الرسمية، كالبيع التجاري، الاستيراد والتصدير، وأيضاً التنسيق مع قسم الدراسات والبحوث لإجراء تحليل لنتائج عمل السوق كل ثلاثة شهور، ومناقشة وضع قوانين لتحديد نوع وموديلات السيارات القابلة للتصدير، إضافة إلى التنسيق مع الأقسام المختصة لتقديم عروض أسعار لشركات الصيانة على مستوى إمارة الشارقة. كما أوصى المجتمعون بالعمل على إقامة فعاليات وأنشطة تهدف إلى إنعاش سوق الحراج مثل المشاركة في عروض «ربيع الشارقة» ضمن السوق، والمشاركة في معارض السيارات المستعملة التي تقام في المملكة العربية السعودية خاصة بعد أن تم فتح المجال لقيادة المرأة السعودية. كما اقترح المشاركون إطلاق باقات اختيارية لتصديق عقود إيجار المعارض منها إمكانية أن يقوم صاحب المعرض بتصديق عقد الإيجار سنوياً من بلدية الشارقة ولمدة خمس سنوات متتالية مقابل الحصول على أكبر نسبة للخصم في قيمة الإيجار، إضافة إلى تسهيل شروط عقود إيجار المعارض وإطلاق عدد من الفعاليات لإنعاش السوق.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App