أكد اقتصاديان ان النظام الجديد للاقراض يعتمد على رؤية شمولية للدخل والنفقات، بما يحقق التوازن الامثل وفقا لملاءمة العميل وجدارته الائتمانية وقدرته على تحمل الالتزامات المالية في المستقبل. وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ «الحياة»: «ان التمويل المسؤول سيسهم بشكل كبير في توفير الحماية المالية للعملاء والحد من رغبة المصارف الجامحة في الاقراض وبما يحقق التوازن الأمثل وفقا لملاءمة العميل وجدارته الائتمانية وقدرته على تحمل الالتزامات المالية المستقبلية». واضاف: «اعتقد ان ساما وفقت في إصدار هذا النظام ووضع المعايير الائتمانية ومتطلبات الاقراض وتحديد نسب الاستقطاع اعتمادا على رؤية شمولية للدخل والنفقات». وأشار إلى أن «التعثر امر حتمي في قطاع في التمويل؛ ويبقى التحدي الاكبر في ابقاء نسبة متدنية جدا من حجم المحفظة الائتمانية؛ حتي قبل إصدار النظام الجديد بقيت نسبة التعثر في القطاع المصري في حدود 1.5 في المئة وهي نسبة منخفضة جدا تؤكد كفاءة القروض في القطاع». وزاد: «يفترض ان يسهم نظام التمويل المسؤول في الحد من التعثر المرتبط بضعف التخطيط المالي؛ بسبب ان البنوك أصبحت ملزمة بالتخطيط نيابة عن العميل من خلال تطبيقها متطلبات النظام الجديد. غير ان مخاطر التعثر المرتبط بالمتغيرات الطارئة ستكون موجودة لا محالة فهي جزء من المخاطر الحتمية المرافقة لصناعة التمويل». وفي سياق متصل، قال الخبير المالي احمد الجبير: «ان النظام الجديد للقروض سيوفر العديد من الفرص للمواطن في الحصول على قرض مناسب له، وايضا الحصول على جميع التسهيلات، والخدمات من المصارف السعودية، وسيعين المواطن على بناء أو شراء المسكن الخاص به واسرته، أو شراء السيارة او الحصول على القروض الاستهلاكية، وسيتيح الكثير من الخدمات والتسهيلات التمولية لجميع المواطنين من أجل إقامة المشاريع التي تخصهم، وتدعم اقتصاد الوطن». واردف قائلاً: «ان النظام الجديد يسهل الكثير من دعم خدمات للمواطن، والحصول علي فرصة اكبر في تحقيق مصلحته وفق دخله الشهري الخاص به، وطريقة السداد، اذ ان النظام الجديد، يوضح الشروط والأحكام والمخاطر التي قد تحدث بعد توقيع العقد التمويلي بين المقرض والمقترض، وبخاصة التمويل العقاري، كما أن مبادئ التمويل الجديد للأفراد ستعطي مزيدًا من الشفافية، والصدق والوضوح على تعاملات التمويل بشكل عام». واستطرد بالقول: «ايضا على العقود بشكل خاص، وخاصة الاقتراض العقاري والقروض الاستهلاكية، وسيساعد على تفادي الخلافات والمشاكل التي قد تحصل بسبب عدم فهم العميل للجهة الممولة، وتستعد أغلب المصارف المحلية في المملكة، لتطبيق نظام الاقراض الجديد التي أقرته مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ومقرر بدء العمل به أول ذي الحجة المقبل». وتابع: «ان التمويل الجديد سيحدد قيمة التمويل، والأقساط بناء على نوعه، كما أنه سيحدد قدرة العميل على التحمل، والسداد بناء هلى دخله السنوي، والاطلاع على ملفه الائتماني لدى شركة سمة، من حيث قيمة التمويل المناسب له، وتحمله وقدرته على سداد الأقساط وفقًا لدخله الشهري، فهدف تطبيق نظام الاقراض الجديد المحافظة على سلامة التمويل، وحقوق العميل والجهة المقرضة وتحديد المسؤوليات، والالتزامات لكل من المقرض والمقترض، وتلبية لاحتياجات جميع الاطراف ومطالب الممول والعميل». وأشار الجبير إلى أن «قرار نظام الاقراض الجديد سيعزز من التمويل المالي المناسب لجميع الأفراد، ويقيم نسب السداد التي يستطيع العميل تحملها، بما يضمن حقوق الجميع، المقرض والمقترض، وله نتائج إيجابية تعود على المواطن، وعلى الاقتصاد الوطني، لأنه يتضمن العديد من الإجراءات والأنظمة، والقوانين التي تحمي الجميع، كما أنه يتبع طرق علمية، وعملية عند الإقراض، وخاصة في تطبيق الأنظمة، والإجراءات الائتمانية، التي تعمل على فحص السجل الائتماني للمقترض، ودخله الشهري، وتقديم المعلومات الكافية للممول، وللعميل عن التمويل المقترح». واضاف: «يشمل نظام الاقراض الجديد جميع أنواع التمويل الموجهة للأفراد، منها -على سبيل المثال- التمويل الشخصي، وتمويل المركبات، والبطاقات الائتمانية، والتمويل العقاري، وايضا يضمن أدوات مالية لقياس مدى قدرة العميل على الاقتراض، والوفاء بالتمويل والأقساط في مواعيد استحقاقاتها، مما يجعل جهة التمويل تتعمق في دراسة الوضع المالي والائتماني للعميل واحتياجاته قبل اقراضه».