أعلن الرئيس التركي، رجب طيب #أردوغان، أن #تركيا ستعيد فتح قنصليتها في مدينة #الموصل شمال #العراق بعد أربع سنوات من سيطرة تنظيم #داعش عليها وأسره العاملين هناك. وكانت أنقرة قد افتتحت قنصلية كبيرة في الموصل، نظراً لأهمية هذه المنطقة بالنسبة لتركيا، قبل صعود التنظيم في العراق وسوريا. وفي حزيران/يونيو 2014، احتجز التنظيم 46 تركياً رهائن، بينهم دبلوماسيون وأطفالهم وعناصر من القوات الخاصة، يعملون في القنصلية التركية بالموصل، خلال هجوم خاطف شمال العراق. وقد أُفرج عنهم في أيلول/سبتمبر 2014 بعد أزمة دامت ثلاثة أشهر. وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أعلنت أوائل نيسان/إبريل 2016 أن التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة ضد "داعش"، قد قصف ودمر القنصلية التركية السابقة في الموصل. واستعادت القوات العراقية المدينة في حزيران/يونيو 2017. وقال أردوغان، خلال جلسة لمناقشة مشاريع الحكومة بعد فوزه في الانتخابات التي جرت في 24 حزيران/يونيو، إن "القنصليتين العامتين في الموصل والبصرة (جنوب العراق) ستستأنفان عملهما في غضون 100 يوم". كذلك أشار دبلوماسيون أتراك سابقاً إلى أن أنقرة تنوي إعادة فتح قنصليتها في الموصل، إلا أنها المرة الأولى التي يتم فيها تحديد جدول زمني لذلك. وأخلت تركيا قنصليتها في البصرة لأسباب أمنية عام 2014 بعد أسبوع من وقوع مقر بعثتها في الموصل في قبضة "داعش". وقال محللون إن تركيا تحرص على تعزيز حضورها في الموصل، ولا تزال أنقرة تعتبرها امتداداً طبيعياً لمنطقة نفوذها الإقليمي. وأُطلق سراح أفراد طاقم قنصلية الموصل في ظروف ملتبسة، ولفتت تقارير إعلامية حينها إلى صفقة تم بموجبها الإفراج عن الطاقم مقابل إطلاق تركيا سراح عناصر تابعين للتنظيم. كذلك أكد أردوغان، الذي كان حينها رئيساً للحكومة، عدم دفع أي فدية، مشيراً إلى "مفاوضات سياسية ودبلوماسية" أفضت إلى الإفراج عنهم، واصفاً الأمر بأنه "انتصار دبلوماسي". ودخل القنصل العام السابق في الموصل، أوزتورك يلماز، الذي خطف مع أتراك آخرين، معترك السياسة وأصبح نائب رئيس "حزب الشعب الجمهوري"، وهو حالياً المتحدث الرئيسي باسم الحزب في قضايا الشؤون الخارجية.