طالبت البرلمانية غادة صقر، أمين سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، الحكومة بسرعة صدور قرار الحيز العمرانى الجديد لمحافظة دمياط فى ضوء استجابة وزارات (التنمية المحلية، والإسكان، والري، والزراعة، وحماية الأراضى بوزارة الدفاع) لاعتماد حيز عمرانى جديد لمحافظة دمياط، والبدء فى الإجراءات وتوسعة الحيز العمرانى لقرى محافظة دمياط والقضاء على العشوائيات بها.ولفتت صقر فى بيان صحفى لها إلى أن محافظة دمياط لم يعتمد لها حيز عمرانى منذ سنوات طويلة، خاصة قرية السنانية بوجود ٣ محطات صرف صحى معطلة لخروجها عن الحيز العمراني، عبدالقادر١ وعبد القادر٢، والنوماس، وتعد السنانية حلقة الوصل بين مدينتى دمياط ورأس البر وتُغذى الميناء وكفر البطيخ بالصرف والماية طبعا، ثم منطقة الشطوط الذى أصبح هذا الأمر ملح لاستخراج رخص المباني وشط الملح، بالإضافة لحوض ٩٧ ملاحات يربط بين مدينة ومركز دمياط ومقابل لمدينة الأثاث، قائلة "اتسأل كيفما تبنى هذه المدينة بدون حيّز والمدن المخططة والمبنية من الأهالى لا يدخلها حيّز".وأضافت "صقر" أنه يجب الانتهاء من الحيز العمرانى لمحافظة دمياط خاصة بعد التصوير الجوى للقوات المسلحة الذى يتيح استثناء جميع المبانى قبل 22/7 /2017 من الإزالات، حيث لا تتجاوز المسافة أكثر من كيلو على الاطلاق لأقرب حيز عمرانى.وأكدت أن محافظة دمياط تحتوى على مدينة صغيرة عاصمة المحافظة بحدودها البحرية والزراعية وقد تكدست الشوارع ازدحامًا مما جعل الأهالى مضطرين إلى التوسعة الرأسية بشكل عشوائى، حيث كنا نرغب فى أن يسبق فكر الدولة فكر المواطن فى العمران والتخطيط وبالتالى تم مخاطة الوزراء المعنيين بهذا الأمر.وأشادت صقر باستجابة وتعاون مساعد وزير الدفاع لحماية الأراضى، واللواء وزير التنمية التنمية المحلية، والمهندس عاصم الجزار نائب وزير الإسكان، والدكتور وزير الزراعة، والدكتور وزير الرى لتلبية مطالب المواطنين وعمل مخطط عمرانى جديد لقرى محافظة دمياط بطرق علمية حديثة.