حذرت وزارة الداخلية من المخاطر المترتبة على السرعة الزائدة المحددة على الطريق وقطع الإشارات الضوئية.. مؤكدة أن هاتين المخالفتين تعدان من أخطر المخالفات التي تؤدي إلى خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات.  جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للوزارة ضمن فعاليات الحملة التوعوية "صيف بلا حوادث"، التي تدخل أسبوعها الخامس، وخصصت هذا الأسبوع لمخالفة السرعة الزائدة وقطع الإشارات الضوئية نظرا لخطورة هاتين المخالفتين. وكشفت إحصاءات الإدارة العامة للمرور، التي عرضت خلال المؤتمر الصحفي، عن تسجيل 51 ألف مخالفة سرعة زائدة، و6 آلاف و700 مخالفة قطع إشارة ضوئية خلال النصف الأول من العام الجاري.  ونبه العقيد محمد راضي الهاجري مدير إدارة التوعية بالإدارة العامة للمرور إلى المخاطر المترتبة على هاتين المخالفتين، وقال "إن هاتين المخالفتين بالتحديد تترتب عليهما مخاطر جسيمة، وتسفران عادة عن وفيات وإصابات بليغة".  وأشار إلى أن القيمة المادية من الغرامة لقطع الإشارة، ومقدارها 6000 ريال وسبع نقاط، ليست هدفا للإدارة العامة للمرور، بل الهدف هو ردع المستهترين المخالفين، من خلال غرامة تتناسب مع خطورة المخالفة، وما يترتب عليها من حوادث جسيمة.  بدوره، قال النقيب مهندس محمد مسفر الهاجري رئيس قسم التخطيط المروري بإدارة هندسة الطرق، التابعة للإدارة العامة المرور، إن مخالفة قطع الإشارة، بما تحدثه من خسائر في الأرواح والممتلكات، تعتبر اعتداء متعمدا على الآخرين لما فيها من تعمد مخالفة الأمر الصادر من الإشارة بالتوقف وعدم العبور، لإفساح المجال للقادمين من الجهة الأخرى. وحول التقييم الدوري للازدحام على الإشارات، وإعادة برمجتها وفقا لأعداد المركبات العابرة من كل اتجاه، أوضح أن جميع الإشارات بالدولة إشارات ذكية، تعمل من خلال "حساسات"، تتجاوب مع الحالة المرورية في الإشارة، وتعطي الفرصة وفقا للازدحام.. مضيفا "هناك أزمنة محددة تراعي سعة الطريق ومعدل تدفق السيارات عليه". وبشأن مخالفة تجاوز السرعة، أشار إلى أن مخالفة تجاوز السرعة المقررة أو المحددة للطريق تعتبر من أكثر المخالفات شيوعا، خاصة في الطرق الخارجية، وتزيد خطورتها في الأحياء السكنية والأماكن ذات الكثافة البشرية كالمدارس والتجمعات السكانية. ويشير قانون المرور في الفصل الثاني، إلى وجوب التزام قائدي المركبات بعدم تجاوز الحد الأقصى لسرعة سير المركبات الميكانيكية على الطريق ، ويستثنى من ذلك سائقو مركبات الشرطة والإسعاف والإطفاء والإنقاذ أثناء سيرها لتأدية خدمة عاجلة، وكذلك سائق أي مركبة تنقل مريضا أو مصابا في حالة خطيرة، على أن يستعمل هؤلاء في تلك الأحوال وسائل الإنذار والتنبيه. كما أشار الفصل نفسه وفي ذات المادة إلى وجوب تقليل سرعة المركبات عند الاقتراب من أماكن عبور المشاة، والمناطق المأهولة بالسكان، والمنعطفات، والمنحنيات، والمنحدرات، ومفارق الطرق، والتقاطعات، والدوارات، والجسور، والأنفاق، وعند دخول الميادين، أو الاقتراب من المدارس والمستشفيات. ويلزم القانون قائدي المركبات أيضا السيطرة على مركباتهم، وتكييف سرعتها وفقا لظروف وحالة الطريق، وحالة المركبة وحمولتها، والظروف الجوية حتى يتمكنوا من إيقافها أو تقليل سرعتها إذا اقتضى الأمر.;