استنكرت الحكومة اليمنية، اتهام التحالف العربي باستهداف مستشفى الثورة وسوق السمك في مدينة الحديدة، على الرغم من إعلانه بأنه لم يقم بأية عمليات جوية في المدينة في ذلك اليوم وإثباته بالأدلة التقنية، والتي قدمها لمجلس الأمن الدولي وعرضها على الرأي العام، بأن الضربات التي أصابت المنطقتين ناتجة عن قذائف هاون أطلقت من مواقع قريبة لمكان الحادثين تخضع لسيطرة المليشيات الحوثية. وقالت وزارة الخارجية اليمنية - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - إن الحكومة ترى أن تسارع مثل هذه الاتهامات وآخرها الصادرة في بيان عن الاتحاد الأوروبي، تؤكد ابتعاد الكثيرين عن الحقائق الموضوعية وتبرئة المليشيات الحوثية والسكوت عن جرائمهم وانتهاكاتهم بحق القانون الدولي، وهو الأمر الذي حذرت منه الحكومة مرارا بأنه سيؤدي إلى إطالة أمد الحرب. وأكدت الحكومة حرصها الكامل على سلامة المدنيين وتجنب الإضرار بهم في كل المناطق اليمنية دون استثناء والتقيد بأعلى درجات الالتزام بقواعد وقوانين الحرب واتفاقيات جنيف الأربع وكل ما يرتبط بها من التزامات، محملة في الوقت ذاته المليشيات الانقلابية كافة المسؤوليات الناجمة عن جميع الانتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني.وجددت الحكومة - بحسب البيان - تأكيدها على أن المنهج الوحيد لإنهاء هذه الحرب التي أشعلها المليشيات المدعومة من النظام الإيراني هو الالتزام بالمرجعيات الثلاثة (قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن وتحديدا القرار ٢٢١٦، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل)، وقيام المجتمع الدولي بتولي مهامه الأساسية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين بصرامة وبمواجهة حقيقية لإدانة أفعال إيران المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة عبر تحريك أذرعها الحوثية في اليمن.