أثمرت استراتيجية وزارة الإسكان، في تعاملها مع مشكلة السكن بالمملكة، عن فوائد عدة، أبرزها ـ بحسب مختصين ـ إعادة الاستقرار إلى أسعار المنتجات العقارية، التي بلغت ذروتها في الفترة التي سبقت حراك وزارة للإسكان في السنوات القليلة الماضية، فضلا عن زيادة المنتجات العقارية، في محاولات حثيثة، لمعادلة العرض مع الطلب في قطاع الإسكان. واتفق عقاريون على أن الهدف الأساسي الذي سعت إليه الوزارة ، العمل على استقرار أسعار المنتجات العقارية، وليس انهيارها كما يعتقد البعض، مؤكدين أن الوزارة كلفت من قبل ولاة الأمر، بحل مشكلة السكن، ودعم السبل لإيجاد قطاع عقاري نموذجي، يساهم في الدخل القومي للبلاد، بحسب متطلبات رؤية 2030. وقال المطور العقاري زهير حمزة إن "مهمة تأمين المساكن المطلوبة لحل مشكلة السكن في المملكة، لم تكن مهمة سهلة على الوزارة، التي اصطدمت بعدم وجود بنية تحتية تشريعية وتنظيمية تدعم قطاع العقار، وتدفعه إلى الأمام، الأمر الذي دعا الوزارة إلى العمل على تأسيس هذه البنية من العدم، ووضع أنظمة وتشريعات تعيد ترتيب القطاع العقاري السعودي، الذي لطالما عانى من العشوائية والتجارب الفاشلة خلال العقود الماضية، وهو ما أسفر عنه مشكلة السكن الحالية". وتابع حمزة: "الوزارة كانت حريصة على إعادة الهدوء إلى أسعار المنتجات العقارية، التي بلغت مستوى خارج حدود العقل والمنطق، وبخاصة أسعار الأراضي البيضاء التي كانت واقعة تحت الاحتكار من قبل البعض، ولذلك بدأت الوزارة تبحث عن حلول وتشريعات وقوانين، تحقق بها هذا الهدف، وتوصلت إلى بعض الأنظمة التي تعمل على استقرار الأسعار، ومنها فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المستغلة"، مضيفاً "لذلك أستطيع اليوم التأكيد على أن الوزارة حققت هذا الهدف إلى حد ما، وأصبحنا نجد منتجات عقارية في متناول الجميع من ناحية السعر، وبخاصة منتجات الدعم السكني، التي تعلن عنها الوزارة كل شهر، وتوزعها على مستحقيها، إذ باتت في متناول الجميع، بمن فيهم الأسر ذات الدخل المحدود". ومن جانبه، رأى المطور العقاري خالد الزهراني أن "التأثير الإيجابي لاستراتيجية وزارة الإسكان، لم يقتصر على منتجات الدعم السكني، وإنما امتد إلى أسعار المنتجات العقارية لدى القطاع الخاص، وأرغمها على التراجع هي الأخرى، حتى تتماشى مع أسعار المنتجات العقارية الموجودة لدى الوزارة". وقال: "يجب أن نعترف بأن القطاع الخاص بالغ في أسعار منتجاته العقارية، وبخاصة الأراضي البيضاء، مما انعكس على أسعار المنازل والوحدات الجاهزة، فكان سعر الوحدة الجاهزة لا يقل عن 500 ألف ريال في السابق، أما اليوم، فالتراجع ظاهر ومحسوس، ويكفي أن نشير إلى أن الوزارة تعلن اليوم عن وحدات جاهزة بـ250 ألف ريال، ضمن منتجات الدعم السكني". واستشهد الزهراني على صحة حديثه، بتقرير صادر قبل أيام من الهيئة العامة للإحصاء. وأضاف : "الهيئة أعلنت في تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات بالمملكة عن انخفاض بلغت نسبته 0,7% في أسعار العقارات بالربع الثاني من العام الحالي، مقارنةً بالربع الأول، حيث بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة (6,83) في الربع الثاني 2018 مقارنة بـ (2,84) في الربع الاول 2018، ويعود هذا الانخفاض إلى انخفاض القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر". وتابع "كما رأينا، انخفض القطاع السكني بنسبة 0,8% ، والقطاع التجاري بنسبة 0,4%، والقطاع الزراعي بنسبة 0,1% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري" . وتابع: "كما انخفضت الأراضي السكنية بنسبة 0.9% وانخفضت الفلل بنسبة 1.7% ، وانخفضت الشقق بنسبة 0.6% بينما انخفضت البيوت بنسبة 0.1% ، وهذا كان أمرا متوقعا بعد النشاط الملحوظ لوزارة الإسكان أخيراً.