استعرضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الخطابات الموجهة من وزارة الخارجية، الى وزارة الداخلية إبان الأحداث، وذلك في جلسة اليوم من قضية اقتحام الحدود الشرقية أثناء أحداث يناير 2011. سردت المحكمة تفاصيل الكتاب الصادر من مكتب وزير الخارجية، المؤرخ بتاريخ 3 فبراير 2011، الموجه الى اللواء حسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، الذي يتضمن ان مكتب تمثيل مصر في رام الله، أفاد بوجود معلومات بشأن عزم حركة حماس في غزة على دعم مخطط إشاعة الفوضى في مصر لصالح جماعة الإخوان الارهابية، وقامت حماس منذ مساء الجمعة 28 يناير بإدخال شحنات من الأسلحة الى الأراضي المصرية عبر الأنفاق تشمل أسلحة آلية، وذخيرة، وقذائف آر بي جي، ومدافع نصف بوصة المضادة للطائرات، بالإضافة الى أحزمة ناسفة. وأضاف الخطاب ان جماعة الاخوان قامت بنقل عشرات من المنتمين للجناح العسكري للحركة، ولفصيل جيش الإسلام الى داخل الأراضي المصرية عبر الأنفاق، وتولت بعض الخلايا من القبائل البدوية توفير وسائل نقل لهذه المجموعات، وهو الأمر الذي أدى الى تزايد أعداد القتلى في صفوف الشرطة المصرية في شمال سيناء. وأشار الي أنه تم رصد قيام حركة حماس بتصنيع ملابس عسكرية مصرية داخل قطاع غزة تمهيدًا لنقلها الى الأراضي المصرية عبر الأنفاق، كذلك تم رصد تهريب حماس لكميات من الأموال السائلة عبر الأنفاق الى الأراضي المصرية.وتابع التقرير أنه توافرت معلومات حول الاتصالات التي قامت بها حركة حماس مع بعض العناصر البدوية التي قامت باقتحام سجن وادي النطرون في 29 يناير 2011، وعملت على تهريب سجناء حماس و حزب الله، وإيصالهم الى قطاع غزة. كما توافرت معلومات عن مشاركة عناصر بالهجوم على سجن وادي النطرون، وأشار التقرير الى بعض المعلومات المتوافرة عن وجود مخطط لحركة حماس بالتنسيق مع الإخوان المسلمين لتحريك الجماهير في قطاع غزة الى خط الحدود مع مصر في حالة شيوع الفوضى في الشارع المصري بدرجة معينة.