رصدت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بعض مسئولى الإدارات الهندسية بالإسكندرية والدقهلية لقيامهم بالتواطؤ مع آخرين وتمكينهم من البناء بدون ترخيص وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأعمال المخالفة. وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام مسئولى الإدارة الهندسية بحى المنتزه أول الإسكندرية بالتواطؤ مع أحد المقاولين بنطاق الحى وتمكينهم من البناء بدون ترخيص وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأعمال المخالفة مما أدى إلى الإضرار بالمال العام. من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أكدت جهود فريق البحث قيام كلٍ من المدعوة علياء.ج.م، مواليد 1986، مهندسة تنظيم بحى المنتزه أول، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، سبق اتهامها فى قضيتين "رشوة وإستغلال نفوذ " و المدعو محمد.أ.ص ، مواليد 1985، مهندس التنظيم بذات الحى ، مقيم بدائرة قسم أول الرمل بالإسكندرية ، سبق إتهامه فى 6 قضايا "رشوة واستغلال نفوذ " فى غضون عام 2011/2012 بإستغلال موقعهما الوظيفى والتواطؤ مع المدعو على.ع.ع ، مواليد 1980، يعمل فى مجال الإستيراد والتصدير ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه ، القائم بالأعمال ، سبق إتهامه فى 3 قضايا أخراهم قضية "غسل أموال" وتمكينه من بناء وتعلية برج سكنى مكون من دور أرضى وخمسة عشر أدوار علوية سكنى (بدون ترخيص ) والكائن بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه ، وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأعمال المخالفة فى حينه لتمكينه من عدم المساءلة القانونية و إستحالة تنفيذ قرارات الإزالة لطوابق العقارات المخالفة الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير فضلًا عن تعريض حياة المواطنين للخطر . وردت معلومات لفرع للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام بعض مسئولى الإدارة الهندسية بمركز ومدينة طلخا بالدقهلية بالتواطؤ مع بعض ملاك العقارات وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بدون ترخيص وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تلك الأعمال بالمخالفة للقانون .حيث أكدت التحريات صحة المعلومات وأسفرت عن قيام المدعو محمد.ص.ط ، مواليد 1961 ، فنى شئون هندسية برئاسة مركز ومدينة طلخا، ومقيم بدائرة مركز طلخا بالدقهلية- بإستغلال موقعه الوظيفى فى غضون عام 2014 والتواطؤ مع المدعو عمر.ع.ع ، مواليد 1984 ، مقيم بذات العنوان - والصادر له رخصة بناء دور أرضى وإحدى عشر أدوار علوية الكائن بمدينة طلخا وتعلية العقار من الطابق الثانى عشر حتى الثالث عشر علوى (بدون ترخيص) بالمخالفة لأحكام القانون وعدم إتخاذه الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال المخالفة مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير دون وجه حق فضلًا عن تعريض حياة المواطنين للخطر . بمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع .