أطلق البنك المركزي اليمني، حملة واسعة لإغلاق محلات الصرافة غير المرخص لها بمزاولة ‏مهنة الصرافة.‏ وقال البنك في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن الحملة ستستمر حتى تحقيق كافة ‏أهدافها في منع عمليات المضاربة غير المشروعة والتي تؤثر سلبًا في قيمة العملة الوطنية.‏ وتوعد البنك المركزي بإحالة المخالفات للجهات القضائية لتطبيق الجزاءات القانونية ،مشيراً ‏إلى أن هناك رصدا دقيقا للمحال التي تعيد استئناف نشاطها بالمخالفة بعد إغلاقها ولن يتم ‏النظر في طلباتها بإصدار تراخيص لها.‏ وتأتي الحملة تنفيذا لقرارات مجلس إدارة البنك في اجتماعاته مؤخراً والتي تضمنت العديد ‏من أدوات السياسة النقدية، والإجراءات الحاسمة لحماية العملة الوطنية من عمليات المضاربة ‏غير القانونية والتي تتم خارج إطار النظام المصرفي.‏