استكمالاً لخطوات محاربة الشهادات المزورة، وضع ديوان الخدمة المدنية آلية جديدة لتعديل المسمى الوظيفي للعاملين في الجهات الحكومية، إذ طلب موافاته بكيفية حصولهم على المؤهل الأعلى، سواء كان "بكالوريوس" أو "ماجستير" أو "دكتوراه"، في أثناء خدمتهم، من دون بعثة أو إجازة دراسية. وطالب الديوان، في تعميم لرئيسه أحمد الجسار، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، الجهات الحكومية بكشف يبين حضور وانصراف الموظف، طوال مدة دراسته للحصول على المؤهل الأعلى، طبقاً لنظام البصمة، عبر النظم المتكاملة للخدمة المدنية، وآخر يبين الرواتب والمكافآت المصروفة له خلال تلك الفترة. وأوضح أنه بعد ورود إفادة الجهة الحكومية بما سبق يتم بحث الحالات المختلفة، كل على حدة، وذلك بالتعاون مع قطاعات الديوان المختلفة المختصة، مع مراعاة الالتزام بالخطوات والقواعد الخاصة بهذا الشأن. وأشار إلى أن نسبة كبيرة من إفادات إدارة البعثات الدراسية الواردة إلى إدارة ترتيب الوظائف والميزانية عن ابتعاث الموظفين من عدمه، تؤكد عدم حصولهم على بعثة أو إجازة دراسية، وهو ما يعني حصولهم على المؤهل الجديد في أثناء خدمتهم لدى الجهة الحكومية. وعن آلية بحث طلبات الجهات الحكومية الخاصة بتعديل وضع موظفيها الحاصلين على مؤهلات علمية أعلى، بيّن الديوان أن المعاملة ترد أولاً لإدارة الاختيار، التي تحولها بدورها إلى إدارة ترتيب الوظائف والميزانية لبحث المسمى الوظيفي الجديد الذي يتناسب والدرجة العلمية الحاصل عليها الموظف، وما إذا كان امتداداً لمؤهله السابق من عدمه، وما إذا كان التخصص العلمي للمؤهل الجديد يتسم بالطابع الفني أم الإداري. وأوضح أن إدارة الترتيب تخاطب، بعد ذلك، كلاً من إدارة البعثات الدراسية للإفادة بما إذا كان المذكور قد ابتُعث من الديوان أم لا، وإدارة الفتوى والرأي لاستكمال بحث الموضوع من الناحية القانونية المتعلقة بالدرجة المستحقة، والتي تعيد بدورها الموضوع، بعد انتهاء البحث، إلى "الترتيب"، لتخاطب الجهة الحكومية بما انتهى إليه رأي الديوان.