أكد حسن الشافعي رئيس مجلس الأعمال المصرى الرومانى أن الحكومة اتخذت خطوات جيدة نحو الإصلاح الاقتصادى وتحسين مناخ الاستثمار، وأن ما تم من خطوات خلال الفترة الأخيرة سوف يساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتا إلى أنه تم إصدار قوانين وتشريعات أدت إلى إعادة الثقة للمستثمر الأجنبي منها قانون التراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار، إضافة إلى تعديلات على قانون تنظيم الاستيراد والتصدير.وأضاف الشافعى فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " أن أفضل طريقة للترويج للاستثمار هى إزالة العقبات أمام المستثمرين، موضحا أن القطاع الخاص له دور مهم فى تنمية الاقتصاد القومي من خلال الشراكة مع الحكومة فى عملية التنمية المستدامة، إضافة إلى ضرورة الترويج للحوافز التى نص عليها قانون الاستثمار للمناطق الأكثر احتياجا ومنها محافظات الصعيد.وطالب بمزيد من الإصلاحات  وذلك بخلق مناخ استثمارى قوى لضخ استثمارات جديدة، وخلق فرص عمل جديدة، والاهتمام بالمجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.وكانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قد أكدت أن أفضل طريقة للترويج للاستثمار هى إزالة العقبات أمام المستثمرين، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع من أجل إزالة أى معوقات تواجههم.وذكرت الوزيرة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى حريصة على الشراكة مع المستثمرين، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بعمل لجنتين مشتركتين مع وزارتى المالية والتجارة والصناعة للتنسيق معهما فى إزالة أى عقبات تواجه المستثمرين، كما أكدت الوزيرة، أن قانون الاستثمار نص على وجود حوافز للمستثمرين فى المناطق الأكثر احتياجا ومنها محافظات الصعيد.كما أكد محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن إزالة العقبات التى تواجه المستثمرين تمثل أولوية قصوى لدى الهيئة العامة للاستثمار، قائلا: "إحنا بنمسك فى المستثمرين لن نترك أحدا دون حل مشاكله"، مشيرا إلى أن الهدف هو خلق مناخ استثمارى قوى لضخ استثمارات جديدة، موضحا أن الهدف من الاجتماع هو الاستماع إلى اقتراحات المستثمرين أيضا، والعمل على زيادة استثماراتهم، وقدم الشكر لفريق عمل هيئة الاستثمار على جهودهم خلال الفترة الماضية.جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى مع المستثمرين، بحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء أحمد رزق، مستشار الوزيرة ورئيس لجنة حل مشاكل المستثمرين، وقيادات الهيئة من قطاعات خدمات الاستثمار والترويج والمناطق الحرة والشؤون القانونية ولجنة فض المنازعات، ومستثمرين يمثلون نحو 17 شركة تواصلوا مع الهيئة لعرض خططهم الاستثمارية والتحديات التى تواجه عملهم.