باريس - أ ف ب - أدى الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران، إلى تضرر الكثير من الشركات الأوروبية الدولية التي كانت سارعت إلى العمل في ايران.ويرى بعض الخبراء أن العقوبات الأميركية تصيب الاقتصاد الإيراني في مقتل، كونها لا تترك قطاعاً إلا وتطوله.وفي ما يلي أبرز القطاعات الأوروبية العاملة في إيران التي ستتأثر بهذه العقوبات التي سيبدأ سريان جزءاً منها اليوم:1 - السياراتبعد الإعلان عن العقوبات الأميركية الجديدة على إيران في منتصف مايو الماضي، جاءت ردة فعل المجموعتين الفرنسيتين الكبيرتين لصناعة السيارات «رينو» و«بي اس اي» العاملتين في إيران، مختلفة إلى حد ما. مع العلم أن هاتين المجموعتين تؤمنان نصف السيارات الجديدة التي تسجل في إيران. فقد أعلنت مجموعة «بي اس اي» مطلع يونيو انها تستعد لتعليق نشاطاتها في ايران التي تعتبر أكبر سوق أجنبية لها من حيث عدد السيارات، الا أنها قللت في الوقت نفسه من تداعيات هذا الانسحاب عندما أوضحت بأن نشاطها في إيران «يشكّل أقل من 1 في المئة من رقم أعمالها».من جهتها، ذكرت «رينو» إنها لا ترغب بالتخلي عن نشاطاتها في ايران، حتى ولو أجبرت على «خفض حجم نشاطها بشكل كبير»، الا أنها في الوقت نفسه لا ترغب بتعريض «مصالح» المجموعة للخطر. وأعلنت في السادس عشر من يوليو انخفاض مبيعاتها في إيران خلال النصف الأول من العام بنسبة 10.3 في المئة لتصبح 61354 سيارة.ومع أنها مقترة جداً في تقديم المعلومات، فإن مجموعات إنتاج السيارات الألمانية ستتأثر بالتأكيد من هذه العقوبات. فقد وقعت شركة «ديملر» عام 2016 بروتوكول اتفاق مع مجموعتين إيرانيتين لإنتاج وبيع شاحنات «مرسيدس -بنز». كما أعلنت شركة «فولكسفاغن» عام 2017 رغبتها ببيع سياراتها في ايران مجددا بعد توقف دام 17 عاما. الا أن شركة «فولكسفاغن»، الموجودة بقوة في السوق الأميركية، ستجبر على الأرجح على التخلي عن نشاطاتها في إيران.2 - الطائراتتعتبر العقود المتعلقة بشراء الطائرات من أكبر العقود التي وقعتها إيران بعد الاتفاق النووي عام 2015، والهدف تحديث أسطولها الجوي التجاري الذي بات قديما للغاية.وتلقت شركة «ايرباص» طلبيات من شركات إيرانية لشراء 100 طائرة. ولم تسلم سوى 3 طائرات منها حتى الآن، وهي مزودة بأذونات أميركية لان الشركة تستخدم قطعاً مصنعة في الولايات المتحدة في طائراتها.إلا أن خسارة السوق الإيرانية لن يكون لها تأثير كبير على نشاط «إيرباص»، لان لديها حتى الثلاثين من يونيو طلبيات لشراء 7168 طائرة على مستوى العالم.وأعلنت شركة الخطوط الجوية الإيرانية أول من أمس، إنها ستتسلم 5 طائرات جديدة من شركة تصنيع الطائرات الفرنسية «اي تي ار» من أصل طلبية تضم 20 طائرة بينها 8 سبق وأن سلمت. ويتم تصنيع هذه الطائرات في تولوز من قبل هذه الشركة التي تملكها الأوروبية «إيرباص» والإيطالية «ليوناردو»، الا أن 10 في المئة من قطعها تأتي من الولايات المتحدة. وكان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أعلن قبل ايام أنه يأمل الحصول على ضوء أخضر أميركي لتسليم 8 طائرات قبل البدء بتنفيذ العقوبات.3 - النفطبعد اتفاق العام 2015 انضمت مجموعة النفط والغاز الفرنسية «توتال» إلى المجموعة الصينية «سي ان بي سي» لاستثمار 5 مليارات دولار في استغلال حقل غاز «ساوث بارس» في الخليج.وبما أن «توتال» فشلت في الحصول على استثناء من العقوبات الأميركية، من المرجح جداً أن تتخلى عن هذا المشروع.إلا أن «توتال» لن تتكبد خسائر كبيرة لأنها لم تستثمر في هذا المشروع سوى 100 مليون دولار. وحذّرت إيران «توتال» الفرنسية بأن حصتها ستستحوذ عليها المجموعة الصينية «سي إن بي سي» الحكومية في حال انسحابها.أما عملاق الغاز الإيطالي «ايني» فهو يشتري مليوني برميل من النفط شهرياً من إيران بموجب عقد ينتهي في آخر العام الحالي. ولم تكشف بعد المجموعة الايطالية عن نواياها بالنسبة للمستقبل.4 - السكك الحديد والسفن من المرجح أن تتأثر صناعة السكك الحديد الإيطالية من العقوبات الأميركية. فقد وقعت المجموعة الإيطالية الرسمية لسكك الحديد «فيروفيي ديللو ستاتو» اتفاقا مع إيران في يوليو 2017 لبناء خط سكك حديد فائق السرعة يربط بين مدينتي قم وآراك في شمال البلاد. كما وقعت عدة اتفاقات تعاون بين إيران ومجموعة بناء السفن البحرية «فينكانتياري» عام 2016.وكانت إيطاليا أصبحت الشريك التجاري الأوروبي الأول لإيران، فقد زادت صادراتها إلى هذا البلد عام 2017 بنسبة 12.5 في المئة لتصبح 1.7 مليار يورو.5 - السياحةإذا كانت شركتا الطيران البريطانية «بريتيش ايرويز» والألمانية «لوفتهانزا» استأنفتا رحلاتهما إلى طهران، فإنهما ستجبران على وقف هذه الرحلات إذا كانتا راغبتين بالعمل في الولايات المتحدة.وقد تتعرض شركة الفنادق «اكور اوتيل» الفرنسية التي فتحت فندقين في مطار طهران عام 2015 لعقوبات أميركية، على غرار المجموعة الإماراتية «روتانا اوتيلز»، في حال واصلتا أعمالهما في إيران.أما شركة «ميليا هوتيلز انترناشونال» الاسبانية، التي وقعت اتفاقا مع إيران في أبريل 2016 لإدارة فندق فخم من خمس نجوم، فأعلنت ان الفندق لا يزال قيد البناء وهي تفضل عدم التعليق على ما ستقوم به حول «هذه المسائل السياسية في هذه المرحلة المبكرة».6 - القطاع الصناعي عادت مجموعة «سيمنز» إلى العمل في إيران في مارس 2016، وانضمت إلى شركة «مابنا» الإيرانية لصناعة توربينات غاز ومولدات للمحطات الكهربائية. وفي يناير الماضي وقعت عقدا لبيع 12 جهاز ضغط لمصنعين لمعالجة الغاز المسال.وأعلن متحدث باسم المجموعة، أنها «ستبقى ملتزمة تماماً» بالإجراءات المتعلقة بالصادرات، ومن بينها العقوبات الأميركية، من دون أن تؤكد علنا انسحابها من إيران.كما قالت ناطقة باسم مجموعة الغاز الصناعي الفرنسية «ايرليكيد»، أنها «قررت وقف أي نشاط تجاري» في إيران، موضحة في الوقت نفسه أن «لا استثمارات لديها في إيران».7 - الأدوية أعلنت شركة «سانوفي» الفرنسية الناشطة في إيران منذ نحو 12 عاما، أنها «ستواصل» نشاطاتها في هذا البلد «بتوافق كامل مع القوانين الدولية»، حسب ما قال متحدث باسم الشركة، مضيفا «لا يزال من المبكر التعليق على التداعيات المحتملة لنشاطات شركتنا في ايران».8 - المصارف أفاد عدد من المصارف الألمانية وبينها مصرفا «هيلابا» و«فرانكفورت دي زد بنك» عن الانسحاب من إيران اثر إعلان العقوبات منتصف مايو الماضي. اعتقال مسؤول العملات الأجنبية في حين أكدت مصادر رسمية اعتقال مسؤول العملات الأجنبية في المصرف المركزي الإيراني، كشفت وكالة «بلومبرغ» أن السلطات المالية تخطط لتنفيذ حزمة إنقاذ مالي لوقف نزيف الريال، تزامناً مع بدء سريان العقوبات الأميركية اليوم.ويأتي القرار بعد أسبوع من الاحتجاجات بسبب استمرار انهيار الريال الإيراني مقابل الدولار وتوقعات بخسائر إضافية للاقتصاد.وتحاول السلطات المالية تشديد الإجراءات على تداول الدولار، بالإضافة إلى محاولة السيطرة على السوق السوداء لتجارة العملة. وشهد الريال الإيراني خلال الأسابيع القليلة الماضية موجة تراجعات حادة، حيث وصل الدولار إلى 119 ألف ريال في 30 يوليو، مقابل 56 ألفاً في شهر أبريل الماضي.