بحثت اللجنة العليا الخاصة بهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص العراقيل التي تحول دون إتمام ترسية بعض مشاريعها التي طرحتها منذ سنوات.وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي» إن «الهيئة وضعت الصورة كاملة أمام أعضاء اللجنة العليا لاتخاذ ما يرونه مناسباً حيال مشاريعها المتعطلة، خصوصاً مشروع توسعة محطة تنقية أم الهيمان ومشروع كبد لتحويل النفايات إلى طاقة كهربائية، اللذين قوبلا بالرفض من قبل ديوان المحاسبة»، منوهاً أن «هيئة الشراكة بذلت جهوداً حثيثة للمضي قدماً في تنفيذ المشروعين باعتبارهما من المشاريع الحيوية التي يجب تنفيذها».وأوضحت المصادر أن «أعضاء اللجنة لن يقفوا مكتوفي الأيدي، وسيبحثون مع ديوان المحاسبة بعض التفاصيل لإيجاد مخارج لحلحلة المشكلة، ومن ثم المضي قدماً في تنفيذ المشروعين».من ناحية أخرى، تراجع إدارة الفتوى والتشريع كراستي الشروط الخاصة بمشروعي المدن العمالية في الجهراء والمركز الخدمي الترفيهي في العقيلة، وتنتظر هيئة الشراكة موافقة وزارة المالية على المدة الإضافية للمستشار العالمي، الذي سيتولى إعداد وثائق ومستندات مشروعي محطتي الزور المشالية، المرحلتين الثانية والثالثة، والخيران.