أعلنت مصر وإيطاليا، أمس، اتجاه البلدين لتعزيز التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. وفي مستهل جولة بدأها إينزو ميلانيزي وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي في القاهرة أمس، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، وجرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وملفات إقليمية عدة، تتصدرها الأزمة الليبية، باعتبارها من العناصر الأساسية للسياسة الخارجية للبلدين.وقال السيسي، خلال لقائه مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، إن القاهرة تدعم «التمسك بوحدة الأراضي الليبية، واحترام إرادة الشعب التي ستنعكس في الانتخابات، ودعم الجيش الوطني النظامي، وهى المبادئ الأساسية التي تشكل الموقف المصري بصفة عامة تجاه مختلف قضايا المنطقة الحالية».ومن جهته، أثنى وزير الخارجية الإيطالي على «الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية»، مؤكداً «أهمية تلك الخطوة في تدعيم قدرات الدولة الليبية ومؤسساتها الأمنية، وعودة الأمن والاستقرار إلى أراضيها».وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن السيسي أكد «اهتمام مصر بالكشف عن ملابسات مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وحرصها على مواصلة التعاون الكامل، وبشفافية تامة، من خلال السلطات المعنية، خصوصاً السلطة القضائية، ممثلة في النيابة العامة المصرية، التي تقوم بالتنسيق مع نظيرتها الإيطالية لمعرفة مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة».وعقد وزير الخارجية الإيطالي لقاءً ومؤتمراً صحافياً مع نظيره المصري، ودعا إلى مكافحة ظاهرة الإرهاب، وقال: «نحن بحاجة إلى تأمين شعوبنا ضد الإرهاب لأنه ظاهرة دامت لسنوات طويلة، وعلينا أن نجد حلاً للظروف الصعبة، ومكافحة الإرهاب سوياً حتى نستطيع تأمين شعوبنا، وهذا التحدي يعد تحدياً مشتركاً لمصر وإيطاليا وجميع الدول التي تطل على البحر المتوسط».وبدوره، أوضح شكري أن «القاهرة وروما تعملان على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعامل مع التحديات التي تواجه البلدين في ظل انتشار ظاهرة الإرهاب».من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي إن «بلاده تقدر جهود مصر في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية»، موضحاً أن المهاجرين يبحثون عن مستقبل أفضل، وأنه من المهم وضع هيكل للمهاجرين الذين يبحثون عن مستقبل أفضل لهذه المناطق، ولفت إلى أنه «تم التباحث حول الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط، وأن الجهود المشتركة بين البلدين مسألة محورية ومهمة»، مشدداً على أهمية دعم تنمية الدول المصدرة للهجرة لوقف عمليات تدفق المهاجرين.وأوضح شكري أنه بحث مع الجانب الإيطالي سبل مكافحة «الهجرة غير الشرعية، وأن مصر تتطلع لزيادة التعاون بين البلدين». وبشأن الدعوات التي توجهها روما للأطراف المعنية بالأزمة الليبية أهي للمؤسسات الليبية أم المناطق الجغرافية فقط، قال الوزير الإيطالي إن الدعوة لجميع «الأطراف والدول المعنية التي تطل على البحر المتوسط»، مرجحاً انعقاد المؤتمر في الخريف المقبل.وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، إن الوزيرين المصري والإيطالي تناولا «أهم ملامح العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تعد إيطاليا الشريك الثاني لمصر أوروبياً، والرابع عالمياً، بحجم تبادل تجاري بلغ 4.75 مليار يورو، كما تعد أكبر مستورد من مصر بقيمة 1.8 مليار دولار، وخامس أكبر مستثمر أجنبي في مصر بقيمة 7 مليارات يورو».وأشاد شكري بقرار الحكومة الإيطالية افتتاح مكتب لوكالة ضمان الصادرات الإيطالية (SACE) بالقاهرة، حيث تقدم الوكالة ضمانات حكومية للشركات الإيطالية التي ترغب في الاستثمار في مصر، معرباً عن تطلعه لتفعيل مجلس رجال الأعمال المشترك المتوقف منذ عام 2016.وأوضح أبو زيد أن «هناك اهتماماً بالغاً من قبل الحكومة المصرية بمشروع إنشاء جامعة إيطالية في مصر، عبر إطلاق شراكة بين جامعة حكومية والجامعات والمؤسسات الأكاديمية الإيطالية المهتمة بالمشروع، وذلك في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 عاماً للتعليم المصري».