دبي: «الخليج» باتت قطاعات التجزئة والأنشطة المصاحبة لها تتأهب للمنافسة على المستوى العالمي وذلك تبعاً لمعدل التوسع المسجل عليها حيث تم إنشاء العديد من مراكز التسوق في ظل الإقبال المتصاعد، نظراً لحالة الترابط والتكامل بين أنشطة التجزئة وسياحة التسوق، إذ تشهد المنطقة ضخ استثمارات هائلة لإنشاء مراكز للتسوق لا مثيل لها على المستوى العالمي، ولا شك بأن هذه المراكز تحفز وتعزز من وتيرة نشاط أسواق التجزئة الذي تقدر قيمته ب 300 مليار دولار خلال العام الحالي.والجدير ذكره هنا أن قطاع التجزئة التقليدية يحتاج إلى الإبداع والابتكار بشكل دائم وبما يتناسب وتطلعات العملاء مع التأكيد على أهمية الإمكانات وتكامل البنية التحتية الشاملة لما لها من دور في تعظيم جاذبية القطاع، فكلما كانت هناك أدوات وخطط ساهم ذلك في الوصول إلى البيئة المثالية لتأسيس الأعمال وتسجيل معدلات متقدمة على جذب تجار التجزئة العالميين وذلك في وقت باتت فيه أسواق المنطقة مركزاً للمنافسة العالمية في قطاع التسوق لدى العملاء.ارتبطت مؤشرات الأداء للقطاعات المالية والاقتصادية الرئيسية بأداء قطاعات التجزئة لدى اقتصادات دول المنطقة بشكل مستمر، وارتبطت كذلك خطط النمو والتنوع الاقتصادي بالعلاقة المباشرة بين قوة قطاعات التجزئة ومدى قدرة القطاعات الرئيسية ذات العلاقة المباشرة بتحقيق معدلات النمو المستهدفة والوصول إلى أداء اقتصادي متكامل يعمل وفق خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وذلك بعد أن تعرضت قطاعات التجزئة لدى اقتصادات المنطقة للكثير من الضغوط والتقلبات السوقية التي أثرت بدورها في قدرة القطاع على المساهمة الفاعلة في الاقتصادات المحلية، في حين تلعب القطاعات الرئيسية الكبرى دوراً بارزاً في الحفاظ على وتيرة نشاط مستدام لقطاع التجزئة، وضمن هذا الترابط تبدو الصورة اكثر تفاؤلاً عند مستوى التفاعل والتكامل بين القطاعات الاقتصادية على مستوى دول المنطقة التي مكنتها من الوصول إلى الإنجازات المحققة حتى اللحظة، ولا شك في أن القطاعين الحكومي والخاص يعولان على وتيرة نشاط قطاعات التجزئة لتحقيق المزيد من النمو ومقاومة الضغوط المحلية والإقليمية والعالمية سواء كانت تحمل تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة.تطوير آليات التسويقوأكد التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة على ضرورة دمج وتطوير آليات وأدوات التسويق انسجاماً مع التوسع الكبير المسجل على التجارة الإلكترونية والحد من تأثيرها في أسواق التجزئة لدى أسواق المنطقة. يأتي ذلك في الوقت الذي باتت التجارة الإلكترونية تجتاح إلى أدوات ووسائل التجارة التقليدية أو المباشرة، وبات من الضروري قيام شركات التجزئة بتطوير تجارب التسوق لديها وجعلها استثنائية وذلك لمواجهة التحديات التي يفرضها هذا التوسع الهائل على أدوات وأساليب التجارة الإلكترونية.وتجدر الإشارة هنا إلى أن تطوير قطاع التجزئة وتحصينه باتا أمراً أساسياً وليس اختيارياً وذلك كونه يعتبر رافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني بالإضافة إلى أن تطور عادات الاستهلاك المتغيرة بات يفرض تغييرات حتمية تؤثر في أداء ووتيرة نشاط قطاعات التجزئة الأمر الذي بات محفزاً لدور القطاع وإسهاماته في خطط التنوع الاقتصادي، في حين يرى تقرير المزايا أن المتاجر التقليدية العاملة لدى المراكز التجارية تواجه تحديات كبرى، ذلك أن الاستحواذ على اهتمام المستهلكين يحتاج إلى تحقيق مبدأ السهولة وسرعة الانتشار التي تتمتع بها قنوات التسوق الإلكترونية بالإضافة إلى قدرتها على تقديم طيف واسع من العلامات التجارية من مختلف أنحاء العالم في مكان واحد.وعلى مستوى الأسواق المحلية الخليجية بات من الواضح قدرة أسواق التجزئة لدى الاقتصاد الإماراتي على الحفاظ على تقدمها مقارنة بأسواق المنطقة سواء كان على مستوى القيم الاستثمارية والتنوع والمساحات والخبرات وذلك على مستوى مساهمتها في الناتج المحلي ووتيرة النشاط المالي والاقتصادي ككل، والثابت أيضاً أن هذا القطاع لم يعرف معنى الهدوء ويظهر المزيد من مؤشرات الاستعداد لتحقيق معدلات نمو استثنائية.15 مليون زائروتشير البيانات المتداولة إلى أن أنشطة التجزئة لدى إمارة دبي استطاعت استقطاب ما يزيد على 15 مليون زائر خلال العام 2017، في المقابل فإن آليات توزيع المشاريع العقارية الجديدة في الإمارة ساهمت بشكل مباشر في اتساع أنشطة التجزئة وتشييد الكثير من مراكز التسوق وحزمة القرارات الحكومية وفي مقدمتها السماح بتملك المستثمرين العالميين بنسبة 100%، من شأنها جذب المستثمرين والكفاءات المتخصصة والمساهمة في تدفق الزوار والمقيمين والسياح.ولا شك في أن قطاع التجزئة لدى إمارة أبوظبي استطاع تحقيق معدل نمو ملموس ليتجاوز خلال السنوات الماضية حجم مبيعات التجزئة حاجز 60 مليار درهم خلال العام 2017، وبنسبة نمو تجاوزت 7%، فيما يتوقع أن تنمو تجارة التجزئة بمعدل سنوي يصل إلى 5% وصولاً إلى 260 مليار درهم في العام 2021، وذلك على الرغم من الضغوط الاقتصادية المؤثرة في الأداء التجاري والإنتاجي.ويرى التقرير أن قطاع التجزئة لدى المملكة العربية السعودية قد دخل في عملية هيكلة طويلة الأجل ويشهد الكثير من التغيرات، كما بات يحظى بحزم من القرارات المالية والاقتصادية وخطط التحفيز الجاري تنفيذها في الوقت الحالي وحتى العام 2030، ولا شك في أن ذلك يأتي لما يحمله هذا القطاع من أهمية على مستوى المملكة حيث يحافظ على الصدارة على مستوى الإقليم، في حين تشير البيانات المتداولة إلى أن القطاع يشكل ما نسبته 42% من إجمالي أسواق التجزئة الخليجي ويعتمد في قوته على ارتفاع القوة الشرائية لدى المواطن السعودي تبعاً لارتفاع معدلات الأجور وارتفاع الرغبة الشرائية لدى فئة الشباب، وعليه فإن قطاع التجزئة لدى المملكة لا زال يمتلك فرصا استثمارية لا حدود لها.إضافة 6 ملايين متر لمساحات التجزئة في عمانفي الشأن العماني تطرق تقرير المزايا إلى الحراك العقاري والتمدد الموازي لقطاع التجزئة على مستوى السلطنة لتسجل مساحات التجزئة المزيد من التوسع انسجاما مع التوسع المسجل على المشاريع العقارية وبشكل خاص الإسكانية، ويأتي الزخم والجاذبية الاستثمارية بالاعتماد على تزايد الطلب في الأسواق الناشئة وارتفاع أعداد السياح القادمين إلى السلطنة في حين باتت الرغبة نحو تجربة أسلوب حياة جديد وعصري هي المسيطرة في الوقت الحالي، ويأتي التحسن المسجل على أداء القطاع موازياً للأداء المسجل على مستوى الإقليم حيث يتوقع أن يتم إضافة أكثر من 6 ملايين مترمربع لمساحات بيع التجزئة بحلول العام 2021، فقد بات هذا القطاع من القطاعات التي يُعتمد عليها في تحقيق التنمية الاقتصادية غير النفطية.