أبوظبي:مهند داغر كشفت دراسة جديدة ارتفاع إجمالي الناتج المحلي لقطاع الاستثمار والخدمات المالية بالدولة إلى 138.5 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 130.3 مليار درهم بنهاية 2016، بنمو نسبته 6.3%، فيما أسهمت شركات القطاع المدرجة في أسواق الأسهم المحلية ب 42% من إجمالي مساهمة القطاع.ووفقاً للدراسة التي أعدتها شركة تروث للاستشارات الاقتصادية، فقد ارتفع إجمالي المال المستثمر بالشركات العاملة لشركات الاستثمار والخدمات المالية المدرجة بالأسواق المحلية بنسبة 9% إلى 58.2 مليار درهم بنهاية عام 2017، مقارنة مع 53.3 مليار درهم بنهاية 2016.وأكد رضا مسلم الشريك والمدير العام للشركة، ارتفاع قيمة الموجودات غير المتداولة «الأصول الثابتة» في نهاية العام الماضي إلى 28.9 مليار درهم بزيادة 14%، مقارنه بنهاية عام 2016، وذلك نتيجة إلى الارتفاع في الودائع الاستثمارية وكذلك الممتلكات والمعدات بتلك الشركات.وأوضح مسلم أن قيمة الموجودات المتداولة بشركات قطاع الاستثمار والخدمات المالية ارتفعت إلى 29.1 مليار درهم بنهاية عام 2017، مقابل 27.9 مليار درهم بنهاية عام 2016 بزيادة 4%، كما ارتفعت المطلوبات المتداولة لكافة شركات قطاع الاستثمار والخدمات المالية في أسواق الأسهم المحلية بمقدار ملياري درهم لتبلغ 22.5 مليار درهم بنمو 10%.وبحسب الدراسة، بلغت حقوق المساهمين (رأس المال والاحتياطيات والأرباح المرحلة) 32.1 مليار درهم بنهاية عام 2017 بزيادة قدرها 1.9 مليار درهم، مقابل القيمة المسجلة عام 2016، عازية ذلك لارتفاع الاحتياطيات بأشكالها المختلفة والأرباح المتراكمة.ولفتت الدراسة إلى انخفاض إيرادات شركات الاستثمار والخدمات المالية المسجلة بسوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية من النشاط الجاري بمقدار 1.6 مليار درهم لتصل إلى 6 مليارات درهم بنهاية عام 2017 بتراجع 21%.وأفاد مسلم بأن شركات الاستثمار والخدمات المالية المسجلة ببورصتي أبوظبي ودبي الماليين، حققت صافي أرباح بنحو 1.9 مليار درهم بنهاية عام 2017.واكد مسلم أن نسبة العائد على رأس المال بالشركات العاملة بقطاع الاستثمار والخدمات المالية المسجلة في سوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية بلغت 10% خلال عام 2017، وبلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين 7%، كما بلغت نسبة العائد على إجمالي المال المستثمر بشركات قطاع الاستثمار والخدمات المالية 4% في المتوسط، فيما بلغت نسبة التكاليف التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات من النشاط الجاري لشركات الاستثمار والخدمات المالية41%.ووفقاً لدراسة تروث للاستشارات الاقتصادية، فقد شكلت نسبة المصروفات العمومية والإدارية والبيعية إلى الإيرادات بشركات الاستثمار والخدمات المالية المدرجة بسوقي دبي وأبوظبي نسبة 24%، فيما بلغت النسبة المعبرة عن هامش صافي ربح الشركات العاملة بقطاع الاستثمار والخدمات المالية المسجلة بسوقي أبوظبي ودبي المالي نحو 31%، ما يدل على انخفاض التكاليف المصاحبة لإيرادات تلك الشركات بشكل عام.