وقعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري اليوم الأربعاء بحضور معالي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اتفاقية تعاون مع شركة دار التمليك، تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على التمويل العقاري السكني وتوفير حلول تمويل سكني أكثر بأسعار أفضل، وتبلغ قيمه الاتفاقية 1.2 مليار ريال لشراء محفظة تمويل سكني تملكها حالياً دار التمليك، إضافةً إلى تقديم تمويل قصير الأجل على مدى 18 شهراً لشركة دار التمليك. وتُعد هذه الاتفاقية الخامسة التي توقعها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، والتي تأتي تأكيداً على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضخ سيولة أكبر في سوق التمويل السكني، وهذا من شأنه تمكين عدد أكبر من المواطنين من تملك المنازل، حيث تأتي هذه الجهود سعياً نحو تحقيق رؤية 2030 في ما يخص قطاع الإسكان. وقد تم توقيع الاتفاقية في مقر وزارة الإسكان بين كلّ من الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الأستاذ فابريس سوسيني والرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك ياسر أبوعتيق، بحضور عدد من كبار التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة من كلا الجانبين. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني أن هذه الاتفاقية مع دار التمليك تعد خطوة هامة نحو هدف الشركة في تمكين المقرضين من تقديم حلول سكنية أكثر وبتكلفة أفضل، مؤكداً الحرص على مواصلة مسيرة الشراكة مع دار التمليك ومختلف شركات ومؤسسات التمويل السكني، لكون هذه الشراكات من شأنها رفع مستوى السيولة وتعزيز استقرار السوق الثانوي للتمويل السكني. من جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة دار التمليك الأستاذ عبدالمحسن الطوق إننا في الشركة نتطلع للمشاركة في تحقيق رؤية 2030 وما يخص أهداف زيادة نسب تملك المساكن، منوهاً إلى أن هذه الاتفاقية ستزيد من إمكانية دار التمليك في تقديم حلول تمويل سكني أكثر، وتنويع محافظ منتجات الشركة التمويلية، والمشاركة في تطوير سوق الإسكان. يذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري هي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، حيث أسهمت الشركة من خلال هذه الاتفاقيات في ضخ ما يزيد عن 3.4 مليار ريال عبر عمليات التمويل والاستحواذ على المحافظ، وذلك لخلق الظروف المناسبة في سوق التمويل السكني، والسماح للمقرضين بتقديم المزيد من حلول التمويل السكنية بشكل أكبر وأسهل، وتهدف الشركة إلى تنشيط قطاع العقار السكني السعودي من خلال تمكين المقرضين من تقديم حلول تمويلية تناسب بشكل أفضل احتياجات الباحثين عن امتلاك منازلهم.