كتب - محمد حافظ:حذر العقيد محمد راضي الهاجري مدير إدارة التوعية بالإدارة العامة للمرور من خطورة وعواقب قطع الإشارة المرورية، لما يترتب عليه من خسائر فادحة تتمثل في فقد الأرواح وإصابات بليغة في أكثر الأحيان، مؤكداً أن القيادة في النهاية فن وأخلاق. وقال إن القيمة المادية المتحصلة من الغرامة ومقدارها 6000 ريال وسبع نقاط ليست هدفاً للإدارة العامة للمرور، مؤكداً أن ما تعوّل عليه هو ردع المستهترين المخالفين، من خلال غرامة تتناسب مع خطورة المخالفة، وما يترتب عليها من حوادث جسيمة، إذ إن المغزى الحقيقي من إشارة المرور يكمن في وجوب احترام دلالاتها، بغض النظر عن مهددات مخالفتها من رصد كاميرات أو غرامات. وأشار العقيد الهاجري إلى أن قانون المرور القطري حدد في فصله التاسع الخاص بتنظيم قواعد السير في التقاطعات على الطريق، أفضلية السير في التقاطعات، التي بها إشارات مرورية ضوئية، بحسب ألوان الضوء، فجعل ضوء الإشارة الأحمر للتوقف، والضوء الأصفر للتهيؤ للوقوف، والضوء الأخضر للسير.. وأوجب على قائدي المركبات الالتزام بمدلولات هذه الإشارات، مادام لا يوجد ما يمنع من مخالفتها.. كالوقوف بالصندوق الأصفر. كما أوجب قانون المرور على قائدي المركبات الالتزام بالإشارات الموجهة باليد، من قبل العسكريين بقوة الشرطة، القائمين على تنظيم السير في الشوارع والدوارات والتقاطعات، بأولوية على غيرها من الإشارات الضوئية أو الفسفورية أو العلامات الأرضية الأخرى. وأضاف: القانون أيضاً لم يستثن المشاة من مخالفة قطع الإشارة فقد نص قانون المرور في مادته رقم (62) على أنه يجب على المشاة عند عبورهم نهر الطريق اتباع الإشارات الضوئية الخاصة بالمشاة، وقرر مخالفة بغرامة مقدارها 500 ريال، إذا لم يتبع فرد المشاة الإشارات الضوئية الخاصة بالمشاة أو الإشارة اليدوية لرجل الشرطة. وأشار إلى أنه إذا كانت مخالفة قطع الإشارة من أخطر المخالفات المرورية من حيث خسائرها البشرية والمادية، فإن مخالفة تجاوز السرعة المقررة أو المحددة للطريق تعتبر من أكثر المخالفات شيوعاً، خاصة في الطرق الخارجية، وتزيد خطورتها في الأحياء السكنية والأماكن ذات الكثافة البشرية كالمدارس والتجمعات السكانية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الداخلية أمس بمقر الإدارة العامة للمرور للإعلان عن المرحلة الخامسة من الحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية، منذ أربعة أسابيع، تحت شعار “صيف بلا حوادث”، والتي ترمي إلى مزيد من تعريف الجماهير بخطورة المخالفات المرورية، باعتبار ما يترتب عليها من حوادث، تتسبب في الكثير من الوفيات والإصابات. حضر المؤتمر عددٌ من قيادات وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور وممثلي وسائل الإعلام.وتركز المرحلة الخامسة من حملة صيف بلا حوادث على التوعية بمخالفتي قطع الإشارة ومخالفة وتجاوز السرعة المحددة على الطريق وهما من أهم المخالفات المتسببة بالحوادث المرورية، ذات الأثر السلبي الكبير على الأرواح والممتلكات. وقد أشار قانون المرور في الفصل الثاني، وبمادته رقم (53) الخاصة بقواعد الالتزام بالسرعة المقررة للطريق، إلى وجوب التزام قائدي المركبات بعدم تجاوز الحد الأقصى لسرعة سير المركبات الميكانيكية على الطريق.. ويستثنى من ذلك سائقو مركبات الشرطة والإسعاف والإطفاء والإنقاذ أثناء سيرها لتأدية خدمة عاجلة، وكذلك سائق أي مركبة تنقل مريضاً أو مصاباً في حالة خطيرة، على أن يستعمل هؤلاء في تلك الأحوال وسائل الإنذار والتنبيه. كما أشار الفصل نفسه وفي ذات المادة إلى وجوب تقليل سرعة المركبات عند الاقتراب من أماكن عبور المشاة، والمناطق المأهولة بالسكان، والمنعطفات، والمنحنيات، والمنحدرات، ومفارق الطرق، والتقاطعات، والدوارات، والجسور، والأنفاق، وعند دخول الميادين، أو الاقتراب من المدارس والمستشفيات. ولفت نظر قائدي المركبات أيضاً إلى وجوب السيطرة على مركباتهم، وتكييف سرعتها وفقاً لظروف وحالة الطريق، وحالة المركبة وحمولتها، والظروف الجوية.. حتى يتمكنوا من إيقافها أو تقليل سرعتها إذا اقتضى الأمر. ودعا العقيد الهاجري مستخدمي الطريق إلى توخي الحذر من ارتكاب هاتين المخالفتين، كما وجه الدعوة لجميع وسائل الإعلام، على اختلاف لغاتها ووسائطها، إلى التعاون في تنبيه الجماهير إلى هاتين المخالفتين، حتى تعم الفائدة من خلال تعاون مؤسسات وهيئات المجتمع المدني، مع مؤسسات الدولة الرسمية، من أجل سلامة أفراد المجتمع وأمن البلاد. وفي ختام المؤتمر الصحفي تم عرض مجموعة من الأفلام التوعوية، التي توضح التعمد في حوادث قطع الإشارة، وما يترتب عليها من حوادث جسيمة، وإصابات بليغة، أقعدت أصحابها أو تسببت لهم في الوفاة.   خلال النصف الأول من العام الجاري.. النقيب مسفر الهاجري:51 ألف مخالفة سرعة زائدة و6700 قطع إشارة كشف النقيب مهندس محمد مسفر الهاجري رئيس قسم التخطيط المروري بإدارة هندسة الطرق بالإدارة العامة للمرور عن أن إحصائيات النصف الأول من العام الجاري، قد أظهرت ارتفاعاً في أعداد المخالفات الناتجة عن السرعة الزائدة بلغت 51000 مخالفة، فيما بلغت أعداد مخالفات قطع الإشارة 6700 مخالفة، مشيراً إلى أن هاتين المخالفتين تُعدان من المخالفات الخطيرة القاتلة. وقال إن مخالفة قطع الإشارة، بما تحدثه من خسائر في الأرواح والممتلكات، تعتبر اعتداء متعمداً على الآخرين لما فيها من تعمد مخالفة الأمر الصادر من الإشارة بالتوقف وعدم العبور، لإفساح المجال للقادمين من الجهة الأخرى. وحول التقييم الدوري للازدحام على الإشارات، وإعادة برمجتها وفقاً لأعداد المركبات العابرة من كل اتجاه، أوضح النقيب الهاجري أن جميع الإشارات بالدولة إشارات ذكية، تعمل من خلال “حساسات”، تتجاوب مع الحالة المرورية في الإشارة، وتعطي الفرصة وفقاً للازدحام وأن الإدارة العامة للمرور، تقوم بعمل تقييم دوري للإشارات ونسبة الازدحام عليها، بما يسمح للإدارة بتعديل زمن فتح وقفل الإشارة وفقاً للازدحام وتراعي سعة الطريق ومعدل تدفق السيارات عليه. وبشأن مخالفة تجاوز السرعة، أشار إلى أن مخالفة تجاوز السرعة المقررة أو المحددة للطريق تُعتبر من أكثر المخالفات شيوعاً، خاصة في الطرق الخارجية، وتزيد خطورتها في الأحياء السكنية والأماكن ذات الكثافة البشرية كالمدارس والتجمعات السكانية. وحذر من المخاطر المترتبة على السرعة الزائدة المحددة على الطريق وقطع الإشارات الضوئية، مؤكداً أن هاتين المخالفتين تُعدان من أخطر المخالفات التي تؤدي إلى خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات.