قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطاني إن تغيير البنك المركزي الألماني لقواعده زاد من الصعوبة التي يمكن بها لإيران الحصول على 300 مليون يورو نقدًا مودعة في بنك في هامبورج تسيطر عليه طهران، ما يشير إلى أن الضغوط الأمريكية على أوروبا كي تتوافق مع العقوبات التي تفرضها واشنطن على الجمهورية الإسلامية، تؤتي ثمارها. وأشارت الصحيفة في تقرير ـ ترجمته "عاجل"ـ إلى أن برلين كانت بدأت تحقيقًا الشهر الماضي في طلب من طهران بسحب المبالغ النقدية من بنك uropäisch-Iranische Handelsbank، وهو بنك تجاري إيراني. وتابعت الصحيفة "في تغيير طفيف للشروط والأحكام الخاصة بالسحب النقدي، قال البنك المركزي الألماني الشهر الماضي إنه سيتطلب في ظروف معينة، كطلب كمية كبيرة من النقد بشكل استثنائي، أن يقدم المتلقي بيانات وتأكيدات تظهر التزامه بقواعد العقوبات المالية أو غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب". وفي تغريدة يوم السبت، أشارت السفارة الأمريكية في برلين إلى أن تحرك البنك المركزي كان نتيجة للضغوط الأمريكية. وكانت التغريدة تقول: "إنهاء الشراكة= النتائج. نشكركم نظراءنا الألمان للعمل على وقف أنشطة إيران". وكان ريتشارد جرينيل ، سفير الولايات المتحدة في ألمانيا ، قد دعا في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الشهيرة، الشهر الماضي، أعلى مستويات الحكومة الألمانية للتدخل لوقف العملية. وقال أشخاص على دراية بالتحقيق حول عملية السحب، إن المنظم المالي الألماني "بافين" و "وحدة الاستخبارات المالية" من غير المرجح أن يصلوا إلى استنتاجاتهم بحلول الوقت الذي بدأ فيه تغيير قواعد البنك المركزي الألماني في 25 أغسطس؛حيث أن البنك الإيراني لم يقدم الأوراق لإثبات أنها استوفت معايير الامتثال المختلفة. ويشير التغيير في شروط وأحكام البنك المركزي الألماني أيضًا إلى أن عمليات السحب يمكن أن تتم فقط بشرط وجود دليل ملموس على أن المعاملة لن تهدد علاقات البنك المركزي مع البنوك المركزية الأخرى أو المؤسسات المالية في البلدان الثالثة. وقال إدواردو سارافال، الباحث في مركز الأمن الأمريكي الجديد ، وهو مركز أبحاث في واشنطن "أظهرت إدارة ترامب أنها راغبة في أن تكون حازمة للغاية في التدقيق في المعاملات مع إيران". وأضاف "قد نشهد حالة واحدة تلو الأخرى من حالات اضطرار الدول الأعضاء لاتخاذ قرارات عملية بشأن كيفية الاستجابة لذلك".