أشادت مؤسسات التمويل الدولية بالتزام السلطات المصرية تطبيق البرامج الإصلاحية التي اتفقت عليها مع المجتمع الدولي، إضافة إلى الإجراءات التي قامت بها لتعزيز الاقتصاد وتدعيمه، مشددة على أن المرحلة الأصعب قد انتهت. وأتت هذه الإشادة في افتتاح الاجتماعات السنوية لـ «التجمع الأفريقي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي» أمس في شرم الشيخ، بحضور 40 دولة من داخل القارة الأفريقية وخارجها لدعم قضايا القارة أمام المحافل ومؤسسات التمويل الدولية. وهدفت الاجتماعات إلى صياغة رؤية موحدة لتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية وكلّ من «البنك الدولي» و «صندوق النقد» و «مؤسسة التمويل الدولية»، ولتحقيق مزيد من التكامل والتنسيق في المواقف للوصول إلى أهداف التنمية للقارة السمراء، إضافة إلى صياغة مشروع طموح للوثيقة المزمع تقديمها كمجموعة أفريقية إلى المؤسستين في الاجتماعات السنوية المقبلة في تشرين الأول (أكتوبر). وأشاد «البنك الدولي» و «صندوق النقد الدولي»، بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر والإجراءات التي اتخذتها في تحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وإزالة العقبات أمام القطاع الخاص وذلك خلال جلسة جذب استثمارات القطاع الخاص بالاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي لتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة. قال المدير التنفيذي لـ «صندوق النقد» حازم الببلاوي، إن «مصر مرت بالمرحلة الأصعب في برنامج الإصلاح الاقتصادي»، مشيراً في تصريحات صحافية، إلى أن «الحكومة نفذت الإصلاحات التي التزمت بها أمام صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمتة 12 بليون دولار على ثلاث سنوات»، مضيفاً أن «زخم التجمع السنوي الأفريقي بمدينة شرم الشيخ يعكس الثقة في الاقتصاد المصري، ما يؤكد صلابة الإجراءات الإصلاحية المصرية». وأشار إلى أن «برنامج الإصلاح سينتهي في 2019، وأنه من الممكن مواصلة برنامج اقتصادي آخر مع الصندوق في حال طلبت الحكومة المصرية ذلك»، لافتاً إلى أن «مصر نفذت كل ما تعهدت به بكفاءة خلال البرنامج الحالي». وشددت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، على جهود مصر لتعزيز المصالح وأولويات التنمية الأفريقية من خلال توليها رئاسة التجمع الأفريقي، والالتزام بتنفيذ جدول أعمال الاتحاد الأفريقي لتحقيق أهداف التنمية العالمية لعام 2063، لتعميق التعاون بين الدول الأفريقية من خلال برامج محددة للتكامل الاقتصادي، خصوصاً في مجالات الاستثمار والتجارة وتطوير البنية الأساسية، والاستثمار في رأس المال البشري من خلال الارتقاء بالتعليم والرعاية الصحية بما يحقق زيادة فرص العمل، ومكافحة الفقر والمشاركة العادلة في جني ثمار النمو الاقتصادي». ونبهت إلى أن استضافة الاجتماعات السنوية «للتجمع الأفريقي» في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، «يدفعنا للعمل معاً لبحث رؤية موحدة وصياغتها لتعزيز التعاون بين دول القارة السمراء والمجموعات الدولية، لصياغة مشروع طموح للوثيقة التي ستقدمها كمجموعة أفريقية إلى المؤسستين في الاجتماعات السنوية المقبلة في تشرين الأول (أكتوبر)، لزيادة دور الدول الأفريقية في النظام المالي الدولي بهدف نمو اقتصادي شامل ومستدام، يعم جميع فئات المجتمع في قارتنا الأفريقية». وأكد وزير المال المصري محمد معيط، في كلمته أن «الاجتماعات تهدف إلى التوصل لمقترحات وسياسات موحدة تساعد القارة الأفريقية على التعامل مع التحديات العالمية والتنموية لدولها في شكل فعال ومتكامل، وعرض موقف موحد لطلبات الدول الأفريقية من المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي». ونوّه بعزم حكومته على «استمرار تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي الشامل»، مضيفاً: «سيتم البناء على ما تحقق من نجاحات في السنوات السابقة وعلى رأسها استقرار وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي المتمثلة في زيادة معدلات النمو لتصل إلى 5.3 في المئة في السنة المالية 2017-2018، وانخفاض معدلات البطالة إلى 10.6 في المئة في آذار (مارس)، وارتفاع رصيد الاحتياطات الأجنبية لتصل إلى معدلات قياسية ومطمئنة تزيد على 44 بليون دولار». ويركز المؤتمر السنوي لهذا العام على مناقشة القضايا المتعلقة بدفع النمو الشامل بالقارة الأفريقية وزيادة دور ومساهمة استثمارات القطاع الخاص بالقارة ودفع الصادرات الأفريقية. ودعت مؤسسات التمويل الدولية إلى القيام بدور أكبر في إنجاز عملية التحول الاقتصادي الشامل التي تتبناها الدول الأفريقية، للنهوض بالقارة السمراء ورفع مستوى معيشة شعوبها. وتناقش الاجتماعات التي تستمر لمدة يومين قضايا عدة مهمة، في مقدمتها أثر تراجع علاقات البنوك المراسلة على تنمية القطاع المالي والنمو الاقتصادي في أفريقيا، وتدفقات رأس المال غير المشروعة في أفريقيا، والتحديات والآثار المترتبة بالنسبة للبلدان الأفريقية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتعاون من واقع خبرات البنوك المركزية المشاركة.