حددت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم عام 2020 موعدا للاستغناء عن المباني المستأجرة الموقتة والانتقال إلى مقرات دائمة ذات هوية موحدة تلبي احتياجات المستفيدين من الهيئة. وأكد رئيس الهيئة عبدالعزيز المهنا، أنها تضع خططها ومشاريعها بما يتوافق مع خطة المملكة للتحول الوطني، حيث سيكون هذا التاريخ موعدا للاستغناء عن مبانيها المستأجرة الموقتة والانتقال إلى مقرات دائمة، مشيدا بصدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الآلية الخاصة بنقل مهمة إدارة بيوت المال في وزارة العدل ودوائر بيوت المال في المحاكم إلى الهيئة على أموال القاصرين ومن في حكمهم، مما سيسهم في سرعة نقل الاختصاص والعمل بشكل عملي في إدخال بيانات المستفيدين في النظام الالكتروني المخصص لذلك، والسعي إلى تنمية أموالهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة وبما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 . وأوضح خلال زيارته التفقدية لمشروع بناء مقر الهيئة بالمنطقة الشرقية أمس أن الهيئة حققت نجاحات كبيرة ومتميزة خلال عمرها الذي لم يتجاوز أربع سنوات بفضل الدعم الكبير الذي تلقاه من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ومن ذلك البدء في إنشاء المقر الرئيس للهيئة في مدينة الرياض، إضافة إلى الشروع في بناء خمس مقرات لفروع الهيئة في كل من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، عسير، الجوف، وأضاف «هذا المقر الذي نقف على تشييده اليوم في مدينة الدمام نموذج لتلك المباني ذات الهوية الموحدة، والذي من المتوقع استلامه ومباشرة العمل به خلال الأشهر الستة المقبلة».