تفقّد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أمس الأحد المحاكم العامة والأحوال الشخصية والجزائية والتنفيذ في محافظة الأحساء، بالإضافة إلى دائرة الأوقاف والمواريث، مطلعاً على آلية خدمة المستفيدين وسرعة إنجاز العمليات القضائية ورقمنة إجراءاتها وفق خطط الوزارة في التحول الرقمي في شتّى خدماتها. وشهد معاليه خلال الزيارة إطلاق برنامج «ناجز» في محاكم الأحساء, التي تهدف إلى رقمنة العمل وتقديم خدمات الوزارة الإلكترونية كافة عبر بوابة موحدة تيسيراً على المستفيدين من مواطنين ومقيمين وقطاعات أعمال للوصول والتعامل مع الخدمات العدلية الإلكترونية بشكل ميسر وسريع ومن دون الحضور للمحكمة في العديد من الخدمات. وفي لقاء وزير العدل بالقضاة ومنسوبي المرافق العدلية في الأحساء أشاد معاليه بالجهود المبذولة من الجميع حيث بلغت الأحكام الصادرة خلال العام الجاري نحو 15 ألف حكماً قضائياً فيما بلغ طلبات التنفيذ 16 ألف طلباً وبلغت إجمالي عمليات التوثيق أكثر من 64 ألف عملية. وشدد على تلمّس احتياجات المستفيدين من الخدمة العدلية والتعامل معهم بالحسنى ومراعاة أحوال النساء وسرعة البتّ في القضايا واستثمار البنية الرقمية للوزارة للتيسير على المستفيدين, مشيدًا بما بذله العاملين في تقنية المعلومات من جهود لتفعيل الربط مع الجهات وتعزيز التحول الرقمي في مختلف الإجراءات ومسارات العمل في المحاكم والمرافق العدلية. واطمأن معاليه خلال الزيارة على سير تنفيذ خطط الوزارة التطويرية ونهجها في التحول الرقمي وانعكاس ذلك على الخدمات المقدّمة للمستفيدين في محاكم الأحساء, حيث اطّلع على مسار العمل وآلية استقبال المستفيدين وخدمتهم. كما التقى معالي وزير العدل بعدد من المستفيدين والمراجعين للمحكمة وتلقى شكاويهم, ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، بالإضافة إلى لقائه بعدد من العاملين والمهتمين بالمجال القانوني مستمعاً إلى مقترحاتهم لتطوير العمل العدلي. ونوه معاليه بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع العدلي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظهما الله-، الذي كان له الأثر في تطوير القطاع العدلي بحزمة من المشاريع التطويرية والبناء المؤسسي للمرافق العدلية.