أعلن ثلاثة مرشحين معارضين رئيسيين للانتخابات الرئاسية في مالي أمس الأحد أنهم سيطعنون بنتائج الدورة الأولى أمام المحكمة الدستورية بزعم حصول عمليات «حشو لصناديق الاقتراع» ومخالفات أخرى، وذلك بعد أن تصدّر المرشح الأوفر حظا ابراهيم بوبكر كيتا نتائج هذه الدورة الشهر الماضي. وحصل كيتا على 41.42 في المئة من الأصوات في الدورة الأولى بفارق شاسع عن منافسه سومايلا سيسي الذي نال 17.8 في المئة، وسيتواجه كيتا وسيسي في الدورة الثانية التي ستجري في 12 أغسطس. وقال الناطق باسم سيسي لفرانس برس إن المرشح المعارض «قدّم السبت نحو 20 شكوى الى المحكمة الدستورية تتعلق بحشو الصناديق ومخالفة قانون الإنتخاب وانتهاكات أخرى». وأضاف «حشو الصناديق يفسر عدد أصوات ابراهيم بوبكر كيتا في الشمال والوسط». وأوضح أنه تم أيضا التقدم بطلب التماس من أجل «تنحية ستة من قضاة المحكمة للاشتباه بتحيزهم، ومن بينهم رئيس المحكمة ماناسا دانيوكو». المرشح على بوبكر ديالو الذي حل في المركز الثالث ونال 7.95 في المئة من الأصوات تقدم بدوره بشكوى أمام المحكمة الدستورية «فيما يتعلق بالنتائج وفرز الأصوات»، وفق ما أفاد الناطق باسمه شيخ ديالو لفرانس برس. كما تقدم أيضا بشكوى الى أعلى محكمة في البلاد المرشح شيخ موديبو ديارا، وذلك استنادا الى «تقارير بحصول مخالفات»، حسب بيان لمجموعته السياسية. وديارا رئيس وزراء انتقالي سابق عام 2012 وحل في المركز الرابع بنسبة 7.46 في الدورة الأولى. وعلى المحكمة الدستورية التي تتألف من تسعة قضاة أن تعلن بشكل رسمي نتائج الدورة الأولى بحلول الأربعاء، وذلك من أجل فتح الباب أمام الحملات الانتخابية للدورة الثانية التي ستجري في 12 أغسطس ومن المرجح الى حد بعيد أن يفوز فيها كيتا. وعندما سألت فرانس برس الأمين العام للمحكمة مامادو ماغاسوبا حول الشكاوى، لم يستطع أن يؤكد تلقيها لأن هذه «الطلبات تأتي بشكل سري»، كما رفض التعليق حول وجود تحيّز بين القضاة في المحكمة. وسومايلا سيسي البالغ 68 عاما والذي ترشح أيضا ضد كيتا في انتخابات الرئاسة عام 2013 وخسر بفارق كبير جدا، وصف نتائج الدورة الأولى بأنها «غير نزيهة وغير موثوقة». وشاب الدورة الأولى أعمال عنف في مناطق عدة تعاني من نزاعات اتنية ونشاط للإرهابيين بالرغم من نشر 30 ألف رجل أمن. وما زاد من الشكوك بحصول عمليات تزوير إعلان وزارة إدارة الأراضي لنتائج موقتة فقط على الصعيد الوطني. وقال مصدر مقرب من الوزارة إن الحكومة «لا تملك أي نية لنشر نتائج مفصلة، مركزا بمركز»، بالرغم من مطالب المعارضة والمراقبين الدوليين من أجل تحقيق «الشفافية».