استغربت الحكومة اليمنية إطلاق الاتهامات لتحالف دعم الشرعية بالضلوع في الحادثين ‏الإرهابيين اللذين استهدفا مستشفى الثورة وسوق السمك في مدينة الحديدة، الخميس ‏الماضي وراح ضحيتهما العديد من القتلى والجرحى رغم إعلان التحالف ‏بعدم شنه أي عمليات جوية في مدينة الحديدة في ذلك اليوم وإثباته بالأدلة التقنية التي قدمها ‏لمجلس الأمن الدولي وعرضها على الرأي العام، بأن الضربات التي أصابت الموقعين ناتجة ‏عن قذائف هاون أطلقت من مواقع قريبة لمكان الحادثين تخضع لسيطرة المليشيات الحوثية. وقالت وزارة الخارجية إن تسارُع مثل هذه ‏الاتهامات وآخرها الصادرة في بيان عن الاتحاد الأوروبي، تأتي لتؤكد ابتعاد الكثيرين عن ‏الحقائق الموضوعية ونزعاتهم نحو كل ما يبرئ المليشيا الحوثية التي قامت خلال الفترة ‏الماضية بالاعتداء على الممر الملاحي الدولي جنوب البحر الأحمر وباب المندب، والسكوت ‏عن هذه الجرائم بحق القانون الدولي، بل وإرسال رسائل خاطئة للمليشيا الانقلابية وهو الأمر ‏الذي حذرت الحكومة اليمنية منه مرارًا بأنه إنما سيؤدي إلى إطالة أمد الحرب نتيجة تجاهل ‏الحقائق على الأرض والتغافل عن ممارسات الانقلابيين وانتهاكاتهم لكل قوانين الحرب والقانون الإنساني الدولي.وأكدت الحكومة اليمنية ضرورة تجنب المحاولات القاصرة في التناول للأزمة اليمنية، وأن ‏المنهج الصحيح والوحيد لإنهاء هذه الحرب التي أشعلتها المليشيا الانقلابية المدعومة من ‏النظام الإيراني هو الالتزام بقرارات مجلس الأمن بشأن اليمن وتحديدًا القرار 2216 (2015) ‏الذي أكد على مرجعيات حل المسألة اليمنية بموجب مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها ‏التنفيذية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقيام المجتمع الدولي بتولي مهامه ‏الأساسية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين بصرامة وبمواجهة حقيقية لإدانة أفعال إيران ‏المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة عبر تحريك أذرعها الحوثية في اليمن. وجدد البيان حرص الحكومة اليمنية الكامل على سلامة المدنيين وتجنب الإضرار بهم في كل ‏المناطق اليمنية دون استثناء والتقيد بأعلى درجات الالتزام بقواعد وقوانين الحرب واتفاقيات ‏جنيف الأربع، وكل ما يرتبط بها من التزامات، محمّلة في الوقت ذاته المليشيا الانقلابية كافة ‏المسؤوليات الناجمة عن جميع الانتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني، وكافة الجرائم التي ‏لاتسقط بالتقادم، طبقا لما ورد في البيان.