أكدت رابطة العالم الإسلامي وجوب الالتزام بالمواثيق والمبادئ والأعراف الدولية، التي تقضي باحترام سيادة كل دولة، وعدمِ التدخل في شؤونها الداخلية المحكومة بدستورها وأنظمتها وإجراءاتها الحقوقية والقضائية، فضلاً عما يَلْزَمُ في أبسط تلك المبادئ من عدم النيل من قيم الثقة والاحترام المتبادل الذي تأسست عليه العلاقات بين الدول. جاء ذلك في بيان صدر عن الرابطة قالت فيه : إن الخروج عن هذا الإطار القانوني الذي يَحْكُم أخلاقيات العلاقات الدولية يَعْكِسُ في بعض نماذجه مستوى سوء التقدير عبر نسج المعلومات التي لا تتجاوز في تحليلها المتبادِر آحاديةَ المصدر وهو ما يَسْهُلُ من خلاله اختراقُ هشاشة الوعي السياسي عندما يَفْتقر إلى القدر اللازم من الحكمة والمنطق ليقع في مَصْيَدَةِ الخطأ الفادح بحسب التوصيف الدبلوماسي قبل غيره ". كما أكد البيان إدانة ما صدر عن الحكومة الكندية من تدخل سافر في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، وهي المحكومة بدستورِها وأنظمتِها وأدواتِها القضائيةِ بضماناتها وإجراءاتِها المعلنةِ والمفتوحةِ للجميع، أُسوةً بغيرها من دُول الشرعية والقانون في التقدير المحايد والمنصف. وشدد بيان الرابطة على أحقية المملكة العربية السعودية في اتخاذ ما تراه من موقفٍ حازم تجاه هذا السطو الدبلوماسي الشائن وغير المسبوق في تجاوزه الفج، وما اشتمل عليه من عبارات لا يُمكن تسويغها في المنطق الدبلوماسي السوي تحت أي ذريعة. وتابع البيان تنويهه بما تتميز به المملكة العربية السعودية من تحكيم الشريعة الإسلامية التي لا يُسمح لأي جهة أن تساوم أو تزايد عليها بوصفها ثابتاً راسخاً من ثوابتها الدستورية وعلامةً فارقة في هويتها وكيانها تُحَدِّدُ مفاهيمَ وأُطُرَ الحقوق والحريات وتلتزمُ بها، وكذا ما عُهد عن المملكة من رعايتها لما التزمت به من المواثيق والاتفاقيات والأعراف الدولية. وأضاف بيان الرابطة "أن من حق كل دولة اتخاذَ التدابير اللازمة وفق دستورها وأنظمتها وأدواتها القضائية المستقلة بما يكفل احترامَ نظامها العام، واستتبابَ أمنها، وتكاملَ لحمتها وأُلْفَتِها الوطنية، مع رعاية كافة متطلبات الحقوق والحريات المشروعة التي تَسْهَرُ عليها أجهزتُها المختصة برقابة قضائية مستقلة وشفافة، في نسق منظومة الدول المتحضرة. وقد ترجم ذلك ـ بحسب استطلاع ورصد رابطة العالم الإسلامي في نطاق ما تختص به من متابعة الشأن الإسلامي ، وبحسب نظامها ومسؤوليتها أمام الشعوب الإسلامية، ترجم ذلك الشهادات الحقوقية المحايدة الصادرة عن عدد من الهيئات والمؤسسات العالمية "الحكومية والأهلية" التي لم تزدوج معاييرها أو تقع في خطأ جسيم في البناء على آحادية المصدر والإصغاء المنفرد لكل ارتجال أو الوقوع ضحية تمرير مُتَعَمَّد. وختم البيانُ بالقول " إن دولة بحجم ما حظيت به المملكة العربية السعودية عبر تاريخها الطويل من الثقة والمصداقية والتعويل الدولي على حكمتها ووعيها ستكون أكثر حرصاً على تلك القيم والمبادئ في داخلها الذي يُشَكِّلُ منظومة كيانها من تطفل خارجيِّ خالي الوفاض ".