يُنتظر أن تعيد واشنطن فرض عقوبات على إيران غدا (الثلاثاء)، عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مايو (أيار) التخلي عن الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، في تحرك عارضته باقي الأطراف الموقعة على الاتفاق.ومن المتوقع أن تكون إعادة فرض العقوبات بحزمة أولى من القطاعات المالية والتجارية، اعتباراً من 7 أغسطس (آب)، ثم حزمة أخرى في نوفمبر (تشرين الثاني)، تستهدف الطاقة، وأبرزها النفط عصب الاقتصاد.ووفقا لوزارة الخزانة الأميركية، تشمل الحزمة حظر شراء الدولار الأميركي على النظام الإيراني.وتطال العقوبات الأميركية على إيران قطاعات حيوية، مثل صناعة السيارات، وتجارة الذهب والمعادن الثمينة في البلاد.وبموجب العقوبات، ستمنع إيران من الحصول على الحديد والألمنيوم لصناعاتها، وأن تجرى المعاملات التجارية المهمة اعتمادا على الريال الإيراني في البيع أو الشراء.ولن تكون العقوبات على الداخل الإيراني، إنما من المتوقع أن تمتد إلى الحسابات البنكية التي تحتفظ بمبالغ كبيرة من الريال الإيراني خارج إيران.ومن المتوقع أن تنسحب طهران من صفقات طيران مدنية، أبرزها صفقتا شركة «بوينغ» الأميركية و«إيرباص» الفرنسية.أما الحزمة الثانية التي تستهدف الطاقة، فستعمل على الحد من الصادرات الإيرانية، كما أنها ستطال عددا من مؤسسات الموانئ والأساطيل البحرية الإيرانية، لتقلص من قدرة إيران على متابعة أنشطة تهريب السلاح إلى الدول المجاورة من أجل زعزعة استقرارها.تأتي تلك الحزمة من العقوبات من أجل مواجهة سلوكيات إيران في دعم الميليشيات الإرهابية، في الوقت الذي شهدت فيه البلاد مظاهرات متفرقة وإضرابات خلال الأيام الماضية، في عدد من المناطق، احتجاجا على النقص في المياه وارتفاع الأسعار، واتساع رقعة الغضب من النظام السياسي.وبحسب صحيفة «واشنطن بوست»، فإن تلك العقوبات من شأنها أيضا أن تضع قيودا صارمة على أنشطة إيران النووية.وذكرت الصحيفة الأميركية أن احتمال عودة العقوبات أدى إلى انخفاض في العملة الإيرانية.