واصلت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة إلي مرافعة الدفاع في محاكمة 23 متهما بينهم 4 هاربين بإرتكاب جرائم قتل مقدم شرطة و11 فرد شرطة والشروع فى قتل 9 آخرين ومواطن فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "كتائب أنصار الشريعة".واستمعت خلالها المحكمة، إلي مرافعة المحامية الحاضرة للدفاع عن المتهمين أرقام 19 و20 و21 بأمر الإحالة وطالبت بالبراءة تأسيسًا علي عدم الاعتداد بالتحريات التي أجريت في 26 مارس 2014 لكونها كاذبة ومتعارضة وغير معقولة وانعدام وجود التوثيق محل الدعوى. ودفعت بانتفاء أركان جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وأكدت خلو الأوراق من أي دليل صحيح قانونًا يثبت صحة ارتكاب المتهمين الجرائم المبينة بالأوراق مطالبة بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم رقم 19 بأمر الإحالة لرفعها علي غير ذي صفة ودفعت بانتفاء جريمة تصنيع المفرقعات.عقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ومختار العشماوى ورأفت زكى وحضور محمود حجاب ومحمد جمال رئيسى نيابة أمن الدولة العليا وبسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل.كان المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام السابق قد أحال المتهمين بعد أن كشفت نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف تامر الفرجانى المحامى العام الأول لنيابة فى أغسطس قبل الماضى قيام قائد الجماعة المتهم السيد السيد عطا جرائم منها إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحه والشرطة واستباحة أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع وقتل المقدم محمد عيد و11 فرد شرطة والشروع فى قتل 9 آخرين ومواطن.