وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمام وسائل الإعلام على قرار تنفيذي بإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، مهددا قادة إيران بمزيد من العزلة إذا لم يغيروا السلوك المهدد للاستقرار في المنطقة. وقال ترامب بعد توقيعه القرار التنيفيذي الذي سيدخل حيز التنفيذ في الساعة الرابعة فجرا من صباح الثلاثاء بتوقيت غرينيتش :”نحث جميع الدول على اتخاذ مثل هذه الخطوات لكي يعلم النظام الإيراني أنه يواجه خيارًا: إما تغيير سلوكه المهدّد والمزعزع للاستقرار وإعادة الاندماج مع الاقتصاد العالمي، أو الاستمرار في مسار العزلة الاقتصادية”. وأوضح ترامب أنه “حتى يومنا هذا، تهدد إيران الولايات المتحدة وحلفائنا، وتقوض النظام المالي الدولي، وتدعم الإرهاب ووكلائها ينشطون في جميع أنحاء العالم”. وتابع أنه بينما “نستمر في تطبيق أقصى ضغط اقتصادي على النظام الإيراني، فإنني سأظل منفتحا على التوصل إلى صفقة أكثر شمولاً تتناول المجموعة الكاملة من الأنشطة الخبيثة للنظام، بما في ذلك برنامج الصواريخ ودعمهم للإرهاب”. وعبّر الرئيس الأميركي عن ترحيب بلاده بشراكة الدول الحليفة في هذه الجهود. وستستهدف الحزمة الأولى من العقوبات المقررة الثلاثاء، المشتريات الإيرانية بالدولار وتجارة المعادن وغيرها من التعاملات والفحم والبرمجيات المرتبطة بالصناعة وقطاع السيارات في إيران. بينما تهدف حزمة ثانية مقررة في الخامس من نوفمبر المقبل إلى حظر الصادرات النفطية بشكل رئيسي وتقييد التبادل التجاري عبر الموانئ الإيرانية، ليخسر النظام المورد الرئيسي الذي استغله في تمويل صنع الأسلحة المحظورة ودعم الميليشيات. وقال مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية إن العقوبات تأتي ضمن حملة منسقة تهدف إلى الضغط على إيران لوقف أنشطتها الخبيثة وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكدين أن هذه العقوبات ستواصل ممارسة ضغوط مالية كبيرة على الاقتصاد الإيراني. وأوضحوا أنه بعد الاتفاق النووي، أظهرت طهران أنها لن تتوقف عن كونها دولة راعية للإرهاب، حيث يدير النظام الاقتصاد بشكل يخدم “أجندة ثورية على حساب رفاهية الشعب مما أدخل البلاد في وضع اقتصادي غير مستقر”. وقال المسؤولون إنه “إذا نظرنا إلى المنطقة من اليمن إلى سوريا وغزة، نرى النظام الإيراني قد استحوذ عليها لنشر البؤس عبر المنطقة بدلا من الاستثمار في شعبه”. و”بينما تستغل إيران مواردها في مغامراتها الخاصة، فإن شعبها يحبط بشكل متزايد ونحن نشاهد ذلك عبر الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد”. ولفت المسؤولون إلى أن انتشار الفساد الحكومي والتدخل في السياسات الاقتصادية ووجود الحرس الثوري، وضع قطاع الأعمال في إيران في موقف سيئ. وفي ظل استمرار التظاهرات في إيران، عبرت الإدارة الأميركية عن أملها في أن يفكر النطام الإيراني في عواقب ما يفعله بشعبه، مع ورود تقارير “مقلقة” عن استخدامه العنف ضد مواطنيه.