مصدر الصورةSergeant Andy Reddy RLCImage caption تنتج جنرال دايناميكس نماذج متعددة للعربات المدرعة تمثل خطوة السعودية بطرد السفير الكندي لديها بسبب موقف بلاده من اعتقال الناشطات الحقوقيات السعوديات سابقة في ردة فعلها مع الانتقادات التي توجه لها بسبب أوضاع حقوق الانسان في المملكة والتي وصلت إلى درجة طرد السفير الكندي واستدعاء السفير السعودي لدى كندا. ورغم أن معظم الدول الغربية تتفادى إثارة ملف ملف حقوق الإنسان مع السعودية حفاظا على مصالحها الاقتصادية الكبيرة معها، إلا أن كندا ليست الوحيدة التي انتقدت علنا أوضاع حقوق الانسان واعتقال الناشطات السعوديات وكان آخرهن سمر بدوي ونسيمة السادة اللتين تسببتا بانفجار هذه الأزمة الدبلوماسية بين البلدين. فقد أعلنت ألمانيا بداية العام الحالي عن وقف صادرات الأسلحة إلى السعودية تحت ضغط القوى المتحالفة مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في الائتلاف الحكومي الحالي بسبب ما قيل إنها انتهاكات ترتكبها المملكة في اليمن. مصدر الصورةEPAImage caption تعاقدت السعودية على زوارق دورية بحرية مع شركة ألمانية بأكثر من ملياري دولار عام 2013 كما شمل قرار ألمانيا كل الدول الأطراف في التحالف الذي يخوض الحرب في اليمن. وكانت السويد قد سبقت ألمانيا وألغت عقود تسليح مع السعودية عام 2015 بسبب أوضاع حقوق الانسان في السعودية.دعوات متزايدة وأصدرت المحكمة العليا في بلجيكا أوائل شهر يوليو/تموز 2018 قرارأً بمنع تصدير الأسلحة إلى السعودية بسبب أوضاع حقوق الإنسان في السعودية. وشمل قرار المحكمة رخص تصدير أسلحة بلجيكية بقيمة تزيد على 150 مليون يورو الى السعودية. وفي بداية عام 2018 أوقفت الحكومة النرويجية جميع صادرات الأسلحة والذخائر الى الإمارات العربية المتحدة بسبب المخاوف من إمكانية استخدامها في اليمن. يذكر أن النرويج تحظر بيع الأسلحة والذخائر للسعودية. وكانت السويد قد سبقت جميع الدول الأوروبية وألغت عقود تسليح مع السعودية عام 2015 بسبب أوضاع حقوق الانسان في السعودية. وكان البرلمان الاوروبي قد دعا أواخر العام الماضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية بسبب تدخلها في اليمن والذي تسبب بسقوط آلاف المدنيين في العمليات العسكرية التي تشنها في اليمن منذ عام 2015. وفي كندا تعالت الأصوات بعد القرار الألماني لاتخاذ موقف مماثل حيث أبرمت السعودية عقدا بقيمة 15 مليار دولار لشراء عربات مدرعة من كندا. وقالت صحيفة غلوب أند ميل الكندية على موقعها الالكتروني إن قيمة التعامل التجاري بين البلدين عام 2017 تجاوزت 4 مليارات دولار والمعدات العسكرية التي تنتجها كندا مثلت قسما كبيرا من ذلك. والسعودية أكبر سوق للصادرات الكندية في الشرق الأوسط بينما يدرس 15 ألف طالب سعودي في المعاهد والجامعات الكندية. وكانت كندا قد منحت الجنسية الكندية لزوجة المعارض السعودي والمدون رائف بدوي هذا العام ويبدو أن هذا القرار أثار حفيظة السعودية.مصدر الصورةGetty ImagesImage caption مدرعة كندية اثناء دورية للقوات الكندية في افغانستان السعودية تعتقل ناشطتين حقوقيتين بارزتينأكبر عقد وكان فرع شركة جنرال دايناميكس كورب الأمريكية العملاقة في كندا قد وقع على عقد بقيمة 15 مليار دولار لتصدير عربات مدرعة عام 2014 إلى السعودية. وقالت الحكومة الكندية بزعامة رئيس الوزراء المحافظ ستيفن هاربر حينذاك، إن هذا العقد هو الأكبر في مجال الصادرات في تاريخ كندا. ورغم أن تصريح وزارة الخارجية السعودية يشير إلى تجميد السعودية أي استثمارات جديدة في كندا أو إبرام عقود جديدة، لكن لا يعرف ما إذا كان هذا التوتر سيلقي بظلاله على عقد تصدير المدرعات إلى السعودية على ضوء الضغوط الداخلية التي يتعرض لها رئيس الوزراء جاستين ترودو لوقف تصديرها. ودافع ترودو عن الصفقة في شهر مارس /آذار الماضي والتي تتضمن تصدير 900 عربة مدرعة بينها أكثر من 100 مدرعة ثقيلة هجومية مزودة برشاشات. وقد بدأت كندا بتصدير المدرعات الى السعودية عام 2017 وجرى إدخال بعض التعديلات على العقد. كما يتضمن العقد خدمة وصيانة المدرعات لمدة 15 عاما عبر إقامة أكثر من عشرة ورش صيانة داخل السعودية. وقالت هيلين لافاردريير من الحزب الديمقراطي الجديد خلال جلسة لمجلس الشيوخ الكندي مخاطبا ترودو :"أتوجه بالسؤال لرئيس الوزراء وأسأله، ما رأيك في كون كندا أصبحت طرفا في انتهاكات حقوق الانسان على المستوى العالمي؟ كيف يمكننا أن نقول إن سياسة كندا الخارجية تقدمية ومناصرة لحقوق النساء بينما نستمر ببيع السلاح للسعودية؟". مبادرة أممية جديدة لاستئناف مساعي السلام في اليمن وعاد موضوع تصدير كندا لهذه المدرعات الى السعودية إلى الاضواء صيف عام 2017 عندما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي والنشطاء في السعودية صورا ومقاطع فيديو قالوا إنها تظهر استخدام هذه المدرعات في عمليات أمنية ضد معارضين شيعة في المنطقة الشرقية من السعودية. وقالت وزيرة الخارجية في شهر فبراير/شباط الماضي إن الوزارة أجرت تحقيقا بهذا الشأن وخلصت إلى عدم وجود أدلة قطعية على استخدام عربات مدرعة كندية في عمليات تنتهك خلالها حقوق الانسان. ورغم مطالبة نشطاء حقوق الانسان للوزارة بالكشف عن التحقيق ونشره، رفضت الوزارة ذلك ورفضت بيان كيفية توصلها إلى هذه النتيجة.