قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في خطاب يبثه التليفزيون الرسمي ردا على قرار ترامب اليوم بتطبيق الحزمة الأولى من العقوبات الاقتصادية على طهران، إن حزمة السياسات المصرفية الجديدة ستبدأ غدا الثلاثاء، وستنفذ بشكل كامل خلال الأسبوع المقبل، ولن تتدخل الحكومة في تحديد سعر العملة بالسوق الثاني للعملة "السوق غير الرسمية"، الذي ستعود إليه حرية صرف وتبادل العملات واستيراد الذهب والعملات.أشار روحاني إلى أن أزمة العملة جاءت بالتزامن مع انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي، وتوصلنا إلى نتيجة مفادها أنه بات يتعين علينا تغيير سياسة العملة.وأضاف أن حزمة السياسات المتعلقة بالعملات الأجنبية، تختلف عن سابقتها، حيث يتحمل البنك المركز التزامات أقل، وبات ملتزما بالحفاظ على سعر معتدل أو حتى ثابت للسلع الأساسية.وتابع أنه يجب أن يكون الشعب مطمئنا من عدم وجود تقلبات بالمعروض من السلع الأساسية، ويجب أن يعلم الناس أن سعر الصرف لشراء هذه السلع لن يتغير حتى مارس المقبل.وأكد أن قائمة السلع الأساسية باتت أوسع قليلا من ذي قبل، وشدد على ضرورة أن يكون حجم المخصصات من العملة الأجنبية لشرائها أكثر شفافية من ذي قبل، كما يجب الحفاظ على دعم سعر العملة "الدولار الأمريكي" عند حد الـ4200 تومان إيراني، وضمان وصولها إلى الناس.ولفت إلى أن الوصول للعملة الصعبة يعني العلاقة المصرفية مع دول العالم لإدخال العملة إلى إيران، مشيرا إلى أن توقعات التضخم ستخلق ظروفا جديدا.وأردف أن هناك بضعة آلاف من السلع على قائمة السلع الأساسية، وأن السيطرة عليها صعبة، ولكن البنود صارت محددة، وإذا تأثرت العناصر الأساسية في حياة الناس وفق تقلبات العملة، فإن ذلك سيخلق حالة من انعدام الشعور بالأمان لديهم، وسيضغط على الطبقات منخفضة الدخل.وأعلن أن خطة الحكومة الحالية هي تحويل جميع الصادرات غير النفطية إلى سوق العملة الثاني "الثانوي"، وأن الحكومة قررت أمس الأحد ذلك، بالإضافة إلى استمرار سريان قرار حظر استيراد بعض السلع.وتعطي السياسات الجديدة إمكانية تبادل العملات في إطار البنك المركزي، الذي سيوفر العملة الصعبة المطلوبة من قبل مقدمي الطلبات.