تسبب تعليق من وزيرة خارجية كندا، وتغريدة للسفارة الكندية بالرياض طالبت فيها بالإفراج فوراً عن موقوفين يخضعون لمحاكمات في المملكة، في أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين البلدين، إذ أعلنت السعودية طرد سفير كندا، وتجميد تعاملات تجارية معها، كما أوقفت برامج التدريب والابتعاث والزمالة إليها. أعلنت وزارة الخارجية السعودية، في وقت متأخر من مساء أمس الأول، استدعاء سفيرها في كندا للتشاور، واعتبرت سفير كندا لديها شخصا غير مرغوب فيه، وأمهلته 24 ساعة للمغادرة. وقررت السعودية تجميد كل التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس). وقالت الرياض إن ما صدر عن كندا حول «نشطاء مجتمع مدني» موقف سلبي ومجاف للحقيقة. وأصدرت الخارجية السعودية بياناً رسمياً قالت فيه: «اطلعت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية على ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة، بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة، وأنها تحث السلطات في المملكة للإفراج عنهم فوراً». وأكدت الوزارة أن «هذا الموقف السلبي والمستغرب من كندا يُعد ادعاءً غير صحيح، جملة وتفصيلاً، ومجافيا للحقيقة، وأنه لم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة، وأن إيقاف المذكورين تم من الجهة المختصة، وهي النيابة العامة، لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعاً ونظاماً، ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة». وأضافت أن «الموقف الكندي يُعد تدخلاً صريحاً وسافراً في الشؤون الداخلية للمملكة، ومخالفاً لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول، ويعد تجاوزاً كبيراً وغير مقبول على أنظمة المملكة وإجراءاتها المتبعة، وتجاوزاً على السلطة القضائية في المملكة، وإخلالاً بمبدأ السيادة، فالمملكة العربية السعودية عبر تاريخها الطويل لم ولن تقبل التدخل في شؤونها الداخلية، أو فرض إملاءات عليها من أي دولة كانت، وتعتبر الموقف الكندي هجوماً على المملكة العربية السعودية يستوجب اتخاذ موقف حازم تجاهه يردع كل من يحاول المساس بسيادة المملكة العربية السعودية، ومن المؤسف جداً أن يرد في البيان عبارة (الإفراج فوراً)، وهو أمر مستهجن وغير مقبول في العلاقات بين الدول، وأن المملكة العربية السعودية، وهي تعبر عن رفضها المطلق والقاطع لموقف الحكومة الكندية، فإنها تؤكد حرصها على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بما فيها كندا، وترفض رفضاً قاطعاً تدخل الدول الأخرى في شؤونها الداخلية وعلاقاتها بأبنائها المواطنين، وأن أي محاولة أخرى في هذا الجانب من كندا تعني أنه مسموح لنا بالتدخل في الشؤون الداخلية الكندية». واختتم البيان: «لتعلم كندا وغيرها من الدول أن المملكة أحرص على أبنائها من غيرها، وعليه فإن المملكة تعلن استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين في كندا للتشاور، وتعتبر السفير الكندي في المملكة العربية السعودية شخصاً غير مرغوب فيه وعليه مغادرة المملكة خلال الـ 24 ساعة المقبلة، كما تعلن تجميد كل التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى». وأمس، أعلنت الخارجية السعودية، إيقاف التدريب والابتعاث والزمالة الى كندا ونقل المبتعثين الى دول اخرى، واعتبر سفير المملكة لدى كندا، نايف السديري، أن الموقف الكندي يعتبر انتهاكاً خطيراً لقوانين المملكة. وأضاف السديري أن ما قامت به كندا يعتبر انتهاكاً للسلطة القضائية في المملكة، وخرقاً لمبدأ السيادة. كندا وكانت السفارة الكندية في الرياض كتبت، الجمعة في تغريدة على تويتر: «تشعر كندا بقلق بالغ إزاء الاعتقالات الإضافية لنشطاء حقوق المجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة في السعودية، بما في ذلك سمر بدوي. نحث السعودية على الافراج عنهم فوراً، وعن جميع النشطاء السلميين الآخرين في مجال حقوق الانسان». وكانت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند أبدت في الثاني من أغسطس «قلقها الشديد بعد تبلغها بتوقيف سمر بدوي»، الأسبوع الماضي، مع ناشطة في المنطقة الشرقية في المملكة تدعى نسيمة السادة. وسمر بدوي حائزة «الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة» التي تمنحها وزارة الخارجية الأميركية لعام 2012، وهي تقوم بحملة من أجل الإفراج عن شقيقها المدون رائف بدوي، المؤسس المشارك للشبكة الليبرالية السعودية، الذي اعتقل في عام 2012 بتهمة «الإساءة للإسلام»، وحكم عليه في مايو 2014 بالسجن عشرة أعوام وألف جلدة على 20 أسبوعاً. وتقيم إنصاف حيدر زوجة رائف بدوي في كيبيك بكندا منذ خريف 2013 مع أولادها الثلاثة. وأمس، أعلنت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الكندية​ ماري بير باريل، في بيان، «إننا قلقون جداً بعد إعلان ​السعودية​ طرد سفيرها، ونسعى إلى الحصول على معلومات أكبر حول إعلان السعودية الأخير»، مضيفة: «ستدافع كندا دائما عن حماية حقوق الإنسان، خصوصا حقوق المرأة وحرية التعبير في كل أنحاء العالم». وتابعت باريل: «لن تتردد حكومتنا أبدا في الترويج لهذه القيم، ونعتقد أن هذا الحوار أساسي للدبلوماسية الدولية». البحرين من جانبها، أكدت البحرين تأييدها للإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، مضيفة أنها «تقف في صف واحد مع المملكة في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية. وأعربت البحرين أيضاً عن أسفها للموقف الكندي، الذي رفضته «جملة وتفصيلاً»، كما اعتبرت المعلومات التي نشرت حول الشؤون الداخلية للسعودية تتنافى مع الحقيقة والواقع، لأنها «غير صحيحة». الإمارات أما الإمارات، فأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، أمس، وقوف بلاده إلى جانب السعودية في الدفاع عن سيادتها وقوانينها، مضيفاً: «لا يمكن لنا إلا أن نقف مع السعودية في دفاعها عن سيادتها وقوانينها واتخاذها للإجراءات اللازمة في هذا الصدد، ولا يمكن أن نقبل بأن تكون قوانيننا وسيادتنا محل ضغط أو مساومة». وتابع قرقاش: «اعتقاد بعض الدول أن نموذجها وتجربتها تسمح لها بالتدخل في شؤوننا مرفوض مرفوض».