قال هاني العراقي الخبير المصرفي، إن زيادة الدين الخارجي يرجع إلي استمرار طرح الدولة للسندات الدولارية من أجل استكمال المشروعات القومية والتي تحتاج إلى تمويل كبير بجانب الاستيراد المستمر للبترول والذي ارتفع سعرة بشكل كبير وتعجز والحكومة على جلب هذه الأموال من السوق المحلي. وأضاف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن تكلفة الاقتراض الخارجي باتت أقل من الاقتراض المحلي ومن ثم تسعى وزارة المالية إلى تخفيض عجز الموازنة وخفض أعباء الدين بالاقتراض من الخارج. وأشار إلى أنه بالرغم من أن هذا المنهج سيؤدي إلى تزايد الدين الخارجي إلى أن قيمتها التي تجاوزت 88 مليار جنيه لازالت في الحدود الأمني وهو ما تعكسه المؤشرات الدولية والتقارير التي تصدرها مؤسسات التصنيف الائتماني الإيجابية بحق الاقتصاد المصري والتي اعتادت فيه الحكومات المصرية المتعاقبة عدم التأخر عن سداد أي قسط خارجي طوال تاريخها وفي اصعب الظروف تسدد. كما أن الحكومة بدأت تحول القروض بالجنيه المصري إلى قروض دولية طويلة الأجل لتخفض تكلفة الاقتراض من السوق المحلي  وكشف البنك المركزي عن ارتفاع أرصدة الدين الخارجي إلى نحو 88.2 مليار دولار في نهاية مارس الماضي بزيادة قدرها 9.1 مليار دولار بمعدل 11.6٪ مقارنة بنهاية يونيو 2017. وأوضح أن نسبة أعباء خدمة الدين الخارجي، بلغت نحو 10.9 مليار دولار في 9 أشهر خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2011- 2018، لافتًا إلى أن الأقساط المسددة بلغت نحو 9.2 مليار دولار والفوائد المدفوعة 1.7 مليار دولار. وتظهر المؤشرات، أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 36.8٪، وشدد "المركزي"، على أنها نسبة لا تزال في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.