كشفت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، عن الجهود التي بذلتها خلال الستة أشهر الماضية مع المسؤولين المصريين من أجل التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية، التي تواجه سكان القطاع بسبب الحصار المفروض عليهم منذ أكثر من 11 عاما. وقالت وزارة الاقتصاد، في بيان صحفي اليوم الإثنين، “إن جهودا جبارة بذلت بالتعاون مع رجال الأعمال والقطاع الخاص والخيرين من أبناء الشعب الفلسطيني، أفضت إلى تفهم الجانب المصري للحاجات الإنسانية ومدى تفاقم الأزمة بسبب تعنت الاحتلال وحصاره اللاإنساني”. وأوضحت الوزارة، أن وفود برئاسة وزارة الاقتصاد ناقشت عددا من الملفات الاقتصادية كان منها ملف غاز الطهي والذي يمثل احتياجا يوميا لا يمكن الاستغناء عنه، وأنه يمثل أحد شرايين الحياة للسكان. وقالت: “إنها تابعت دخول الغاز حتى فجر اليوم، الإثنين، ووصوله للجهات الفنية المتخصصة بالتوزيع على محطات الغاز في قطاع غزة”. وأضافت “كذلك ناقشت الوزارة ملف مواد البناء (الأسمنت والحصمة) وتعطش السوق في غزة بسبب حالة إعادة الإعمار، وكذلك ملف الأدوية، حيث تحتكر 3 شركات هذا السوق في القطاع بما يقارب 250 مليون دولار احتياج غزة من الأدوية سنويا. وأكدت الوزارة رفضها لهيمنة الجانب الإسرائيلي على الأدوية، التي تدخل إلى غزة، معتبرة أن هناك شركات مصرية وعربية تتميز بمنتجات أدوية عالية الجودة وبأسعار رخيصة. وأوضحت أن الوفود ناقشت ملف المستلزمات الزراعية وقدرة الصناعات المصرية والعربية على منافسة المنتجات الإسرائيلية والمستوردة واحتياج القطاع المتواصل لتلك المنتجات، بحسب البيان. واعتبرت الوزارة، أن قطاع غزة يستورد منتجات من جميع الأصناف بما يتجاوز 2.5 مليار دولار سنويا، وأن توجيه هذه الأموال للأسواق العربية سيضاعف كمية المنتجات المستوردة، نظرا لأن أسعارها منافسة قوية مقارنة بالمنتجات الإسرائيلية والأجنبية. وكشفت الوزارة، أنها بصدد تنفيذ لقاءات في مصر بعد عيد الأضحى المبارك عبر وفد اقتصادي برئاسة الوزارة، وذلك لتوفير كافة احتياجات أبناءنا في القطاع. وأشارت إلى أن الجهود التي بذلت خلال الأشهر الماضية قد تكللت بالنجاح بفضل تفهم الأشقاء المصريين للوضع الإنساني في غزة. وشكرت الوزارة مصر على وقفاتها المستمرة مع أهلنا في قطاع غزة، كما وجهت شكرها لرجال الأعمال والقطاع الخاص الذين كانوا سندا للوزارة خلال لقاءاتها في القاهرة. وذكرت الوزارة، أنها وجهت جميع عملياتها في الملفات المذكورة للإدارات في الحكومة من أجل تطبيق كافة الاتفاقيات الاقتصادية مع الإخوة المصريين.