يناقش نحو أربعين قاضياً من رؤساء وقضاة محاكم ودوائر التنفيذ بوزارة العدل اليوم "أنظمة التنفيذ على القطاع الخاص المتمثل في الشركات والمؤسسات والبنوك ونحوها" في ورشة عمل يقدمها عددٌ من الخبراء المختصين ويفتتح أعمالها معالي وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ صباح اليوم الأحد في فندق الريتزكارلتون بالرياض. وبهذه المناسبة أوضح معالي الشيخ خالد بن علي الداود وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ بأن هذه الورشة التي تقيمها الوكالة تأتي بتوجيهات من معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء في إطار تفعيل نظام التنفيذ على النحو الأتم من خلال دراسة جميع ما يواجه قضاة التنفيذ من صعوبات وطرحها مع الخبراء المختصين على طاولة النقاش بهدف الخلوص إلى نتائج تدعم عمل قضاة التنفيذ وتسرّع وتيرته ومن ذلك التعرف على أنظمة التنفيذ على القطاع الخاص من الشركات والمؤسسات والبنوك ونحوها. واوضح معاليه بأن ورشة العمل ستجمع نحواً من أربعين قاضياً من أصحاب الفضيلة رؤساء وقضاة محاكم ودوائر تنفيذ في أنحاء المملكة، وستستمر ثلاثة ايام خلال المدة من 29 صفر إلى 1 ربيع الأول 1436ه بواقع ست ساعات لكل يوم من أيام الورشة. وأكد بأن الورشة ستناقش ثلاثة محاور مهمة بواقع محور لكل يوم، حيث سيشهد اليوم الأول مناقشة أنظمة وأنواع الشركات لمزيد من التعرف على علاقة وزارة التجارة والصناعة بإجراءات التنفيذ حيث سيناقش هذا المحور مع أصحاب الفضيلة قضاة التنفيذ مستشار قانوني متخصص بوزارة التجارة والصناعة. وأبان الشيخ خالد بن علي الداود أن اليوم الثاني من أيام الورشة سيشهد مناقشة أنظمة البنوك وإجراءات مؤسسة النقد عند تلقي قرارات قضاة التنفيذ حيث سيناقش ذلك مع قضاة التنفيذ مدير عام الإجراءات المصرفية بإدارة التنفيذ بمؤسسة النقد. وأضاف وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ بأن اليوم الثالث والأخير من أيام الورشة سيناقش إجراءات التنفيذ على البنوك والشركات إذ سيقدم هذا المحور القاضي بالمحكمة الإدارية بالرياض فضيلة الشيخ محمد بن صالح اليحيى.