قال مسؤولون أمريكيون، الاثنين، إن الرئيس دونالد ترامب أصدر قراراً تنفيذياً بإعادة فرض العقوبات على إيران، على أن تدخل حيز التنفيذ فجر اليوم الثلاثاء. وذكر المسؤولون أن العقوبات المقررة هي ذاتها التي تم تعليقها من قبل بموجب الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن.وستستهدف الحزمة الأولى من العقوبات المقررة اليوم، المشتريات الإيرانية بالدولار، وتجارة المعادن، وغيرها من التعاملات، والفحم، والبرمجيات المرتبطة بالصناعة، وقطاع السيارات في إيران. بينما تهدف حزمة ثانية مقررة في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، إلى حظر الصادرات النفطية بشكل رئيسي، وتقييد التبادل التجاري عبر الموانئ الإيرانية، ليخسر النظام المورد الرئيسي الذي استغله في تمويل صنع الأسلحة المحظورة ودعم الميليشيات.وقال المسؤولون إن العقوبات تأتي ضمن حملة منسقة تهدف إلى الضغط على إيران لوقف أنشطتها الخبيثة، وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكدين أن هذه العقوبات ستواصل ممارسة ضغوط مالية كبيرة على الاقتصاد الإيراني. وأوضحوا أنه بعد الاتفاق النووي، أظهرت طهران أنها لن تتوقف عن كونها دولة راعية للإرهاب، حيث يدير النظام الاقتصاد بشكل يخدم «أجندة ثورية على حساب رفاهية الشعب ما أدخل البلاد في وضع اقتصادي غير مستقر».وقال المسؤولون إنه «إذا نظرنا إلى المنطقة، نرى النظام الإيراني قد استحوذ عليها لنشر البؤس عبر المنطقة بدلاً من الاستثمار في شعبه». و«بينما تستغل إيران مواردها في مغامراتها الخاصة، فإن شعبها يحبط بشكل متزايد، ونحن نشاهد ذلك عبر الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد».ولفت المسؤولون إلى أن انتشار الفساد الحكومي، والتدخل في السياسات الاقتصادية، ووجود الحرس الثوري، وضع قطاع الأعمال في إيران في موقف سيئ. وفي ظل استمرار التظاهرات في إيران، عبرت الإدارة الأمريكية عن أملها في أن يفكر النظام الإيراني في عواقب ما يفعله بشعبه، مع ورود تقارير «مقلقة» عن استخدامه العنف ضد مواطنيه.وقال المسؤولون، إن واشنطن شكلت جبهة من 20 دولة لإنجاح العقوبات على إيران، مؤكدين أن العقوبات ستطبق على طهران بدقة. وذكروا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستعاود فرض عقوبات اقتصادية شديدة على إيران هذا الأسبوع، وتتوقع أن يكون لها أثر كبير في الاقتصاد الإيراني.وقال مسؤول لصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف «لا شك في أن تلك العقوبات المالية ستواصل ممارسة ضغوط مالية كبيرة»، وأضافوا أن واشنطن لن تعطي تصاريح للدول، أو الشركات للتعامل مع إيران. وأكدوا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد للقاء الإيرانيين في أي وقت لعقد اتفاق. وأشاروا إلى أن الهدف من العقوبات تغيير تصرفات طهران، وليس تغيير نظامها، مؤكدين وقوف واشنطن إلى جانب الشعب الإيراني في مطالبه. وأوضح المسؤولون أن الهدف من العقوبات قطع التمويل عن إيران حتى توقف زعزعة استقرار المنطقة، وللتوصل لاتفاق نووي جديد في نهاية المطاف.وأبدى دونالد ترامب انفتاحه على اتفاق نووي جديد مع إيران. وقال «في وقت نواصل ممارسة اكبر قدر من الضغط الاقتصادي على النظام الإيراني، أبقى منفتحاً على اتفاق أكثر شمولاً يلحظ مجمل أنشطته الضارة، بما فيها برنامجه الباليستي ودعمه للإرهاب». وأكد ترامب أن هذه الإجراءات «تكثف الضغط على طهران لكي تغير سلوكها»، محذراً من أن الشركات التي تحاول الالتفاف على العقوبات ستتعرض «لعواقب وخيمة».وتعهّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الأول الأحد، بأن تفرض بلاده تطبيق العقوبات على إيران التي أعادتها على إيران بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع طهران.وعندما سئل بومبيو في طريق عودته من سنغافورة إلى واشنطن، عما إذا كان بإمكان طهران الالتفاف على الإجراءات، أجاب الصحفيين المرافقين له «الولايات المتحدة سوف تفرض تطبيق العقوبات».وقال بومبيو إن تصعيد الضغط على طهران يرمي إلى «إبعاد النشاطات الإيرانية الخبيثة»، مضيفاً أن الإيرانيين «غير سعداء بفشل قيادتهم في تنفيذ الوعود الاقتصادية التي قطعتها لهم».وأضاف «الشعب الإيراني غير سعيد، ليس مع الأمريكيين وإنما مع قيادته». وتابع «الرئيس كان واضحاً جداً بأننا نريد أن يكون صوت الشعب الإيراني قوياً في اختيار قيادته». (وكالات)